.JPG)
الراصد : أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" العثور على "نحو 150 مركبة مسروقة في غرب إفريقيا"، وذلك خلال عملية واسعة أطلقتها بالمنطقة، وشاركت فيها 12 دولة بينها موريتانيا.
وأوضحت "الإنتربول" على موقعها على الأنترنت أن "معظم المركبات المسروقة (...) كانت مهربة من كندا، بينما أبلغ عن سرقة العديد منها في فرنسا وألمانيا وهولندا".
وأضافت أن العملية التي أطلق عليها اسم "العجلات الآمنة"، تمت خلالها "مصادرة أكثر من 75 مركبة"، و"كشفت عن تورط جماعتين إجراميتين منظمتين" في سرقة السيارات.
وأشارت إلى أنه خلال العملية التي استمرت من 17 إلى 30 من مارس الماضي "أقامت أجهزة إنفاذ القانون في الدول المشاركة 46 نقطة تفتيش يومي، وفتشت ما مجموعه 12600 مركبة، مع التحقق من بياناتها في قاعدة بيانات الإنتربول" الخاصة بالمركبات.
وخلال إحدى عمليات التفتيش في مدينة لاغوس النيجيرية "اكتشف ضباط دائرة الجمارك 6 مركبات من طراز تويوتا ولكزس، ظهرت على 4 منها علامات واضحة على تعرضها للسرقة".
وأكدت عمليات التدقيق أن "جميع المركبات الست أُبلغ عن سرقتها في كندا عام 2024".
وتتيح قاعدة بيانات "الإنتربول للمركبات الآلية المسروقة، لأجهزة الشرطة في الدول الأعضاء الـ196 في المنظمة التحقق من أي مركبة مشبوهة، والتأكد فورا مما إذا كان قد تم الإبلاغ عن سرقتها".
وأفادت "الإنتربول" بأنه تم إيفاد 9 من ضباط إنفاذ القانون، وخبراء، أحدهم من كندا، إلى "بنين، والرأس الأخضر، وغامبيا، وغانا، ونيجيريا، وتوغو لدعم عملية العجلات الآمنة".
وتشير معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إلى أنه في عام 2024 "تم تحديد حوالي 270000 مركبة مسروقة عالميا".
ونقلت المنظمة عن مدير إدارة الجريمة المنظمة والناشئة في "الإنتربول"، ديفيد كاونتر قوله إن "مئات آلاف المركبات تسرق سنويا حول العالم، وغالبا ما تكون السرقة مجرد بداية لرحلة المركبة نحو عالم الجريمة".
وأضافت أنه "يتم الاتجار بالمركبات المسروقة حول العالم، وتداولها مقابل المخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة، مما يُثري جماعات الجريمة المنظمة وحتى الإرهابيين".
وشاركت في عملية "الإنتربول" بغرب إفريقيا "أجهزة إنفاذ القانون الوطنية في 12 دولة"، وهي بالإضافة إلى موريتانيا، بنين، وبوركينا فاسو، والرأس الأخضر، وساحل العاج، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وتوغو.
وتُعَرف "الإنتربول" نفسها على موقعها الإلكتروني، بأنها "منظمة حكومية دولية فيها 196 بلدا عضوا"، مهمتها "مساعدة أجهزة الشرطة في جميع هذه الدول على العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا".
