نواكشوط: الرقابة القضائية لعامل بإحدى نقاط التحويل وأقارب الضحية يطالبون الجهات العليا بإنصافه (خاص)

الراصد: قال أقارب عامل سابق بإحدى وكالات تحويل الأموال الخاصة، إن وكيل الجمهورية فى نواكشوط الجنوبية قرر وضع ابنهم تحت الرقابة القضائية من أجل إجباره على دفع مبالغ مالية دون وجه حق لمواطن آخر ، على علاقة ببعض دوائر صنع القرار فى الوقت الراهن.

وقال أقارب الشاب إن الرجل الذى أدعي فقدانه لمبلغ مالى خلال عملية تحويل روتينية تجرية الوكالة وصل إلى مكتب التحويل فى عطلة الأسبوع بمقاطعة عرفات قبل شهرين ، مطالبا بوضع مبلغ 100 أوقية قديمة فى حسابه، وتمت العملية بشكل فورى، وسلم وصل إيداع للمبلغ المذكور، ثم غادر مكان التحويل، وبعد يومين عاد إلى المحل التجارى مدعيا أنه سلم مبلغ مليون أوقية جديدة، وأن العامل لم يقم بعملية الإيداع كما هي، قبل أن يقرر رفع دعوى قضائية أمام الشرطة بالولاية الجنوبية.

وقد فتحت الشرطة تحقيقا فى الحادث ولم تجد أي دليل يؤكد دعوى الرجل، ولا أي سوابق للعامل طيلة مسار عمله فى نقاط التحويل ولا تضارب فى الأقوال التى تمسك بها، وقد أحالت الملف إلى وكيل الجمهورية للبت فيه، وسط معطيات تشير كلها إلى طي الملف بشكل نهائي وفق الأصول القانونية ، لغياب أي دليل يعضد الدعوى المرفوعة أمام الجهات المعنية ، ولقرينة استحالة سكوت الرجل عن خسارة مبلغ بحجم 900 ألف أوقية مدة يومين دون أن ينتبه إليه، ولإستحالة فتح المجال أمام  مثل هذه الدعاوى، فى مجتمع انتشرت فيه ثقافة تحويل الأموال عبر شركات التحويل الخاصة، وتفتقد مجمل النقاط العاملة على مستوى الجمهورية للكاميرات القادرة على توثيق المعاملات النجارية بين الأفراد بشكل يومي، بفعل هشاشة البنية الاقتصادية من جهة ، وغياب الكهرباء فى العديد من النقاط المنتشرة على عموم التراب الوطنى.

وقد قرر الوكيل فى البداية الإستماع للجميع، والإطلاع على السجلات، والاتصال بالمراجعين الذين كانوا داخل المحل خلال الفترة المذكورة، دون وجود أي دليل يمكن الركون إليه. ثم عاد لاحقا ليضع العامل تحت الرقابة القضائية لمدة شهرين قابلة للنجديد، بعد أكثر من شهر من البحث التحرى، مع التلويح برفع المراقبة القضائية إذا قرر العامل تسليم الجهات القضائية 900  ألف أوقية كضمان فى انتظار حسم الملف بشكل نهائي.

وقد أعتبر أقارب العامل بأن الأمر مجرد استهداف لعامل يكسب قوته من عمله اليومى، وقد أفسدت دعوى كيدية عمله وشوهت صورته، ولم تغلق النيابة ملقه ؤغم غياب الأدلة أو تحيل الملف إلى المحاكمة للحسم فيه، بعيدا عن ضغط النافذين، واستغلال البعض لموقعه من أجل إجبار  الآخرين على مايريد.

وقد طالب أقارب الشاب الجهات العليا فى قطاع العدل بالتدخل لإنصافه بشكل فورى والبت فى الملف، ورفع الظلم الممارس علي العامل، ووقف الإستقواء بدوائر  صنع القرار لظلم أبناء المهمشين والفقراء.

#زهرة_شنقيط