.JPG)
الراصد : طالب النائب البرلماني عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" محمد يحي المصطفى بتقليص فترة التقاضي التي تستغرقها قضايا النزاع المعروضة أمام المحاكم الموريتانية، وبتفعيل المساعدة القضائية ضمانا لتمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة.
وأضاف ولد المصطفى في مداخلة له خلال جلسة برلمانية اليوم لنقاش مشروع قانون مكافحة المخدرات أن من أبرز التحديات اليوم طول أمد التقاضي وما يترتب عليه من أعباء نفسية ومادية على المتقاضيين، فضلا عن تأثيره على ثقة المواطنين في العدالة.
وأردف أنه ليس من المعقول أن يظل المواطن سنوات طويلة يتنقل بين المحاكم في مسار بين النقض والإحالة، دون أن يصل لحكمه النهائي ويحسم النزاع، فضلا عما يثار حول الطرق التي تسلكها الملفات قبل أن تصل إلى المحكمة النهائية وتصدر في حق الدعوى تشكلة مغايرة وتعود للبداية.
واقترح النائب ولد المصطفى على وزير العدل أن تعكف وزارته على تمكين المحكمة العليا من التصدي لمثل هذه القضايا التي تصلها وأن تحكم فيها بشكل نهائي، معتبرا أن هذا ليس دعوة لتقليص ضمانات التقاضي وإنما لتقليص فتراته.
وأكد ولد المصطفى أنه توجد حاليا في البلد نزاعات وصفها بـ"المزمنة" وليست لها نهاية، حيث يتوفى أصحابها ويواصلها من بعدهم ورثتهم ويتوفون ويرثها آخرون، معتبرا أن هذا غير مقبول في بلد مسلم يحكم وفق نهج النبي وخلفائه الراشدين.
وذكر النائب ولد المصطفى أنه ورغم استحداث قانون عام 2015 ينص على تفعيل المساعدة القضائية فلم يتم تنفيذه، مذكرا بأن وزير العدل السابق محمد محمود ولد بيه أرجع عدم تطبيقها إلى عدم اتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق بعض مواد القانون.
