منتدى حماية المستهلك يحذر من غياب الرقابة على الأسواق

الراصد : حذر الأمين العام لمنتدى حماية المستهلك الموريتاني، محمد ولد الطيب، من استمرار موجات غلاء الأسعار وتجاوز المعايير الصحية والوزنية في المواد الغذائية الأساسية والمخابز، مؤكداً أن عقوبات الإغلاق وحدها غير كافية لردع المخالفين وضمان حقوق المستهلكين.

وأوضح ولد الطيب، خلال استضافته عبر قناة "صحراء 24"، أن السوق يشهد تذبذباً ملحوظاً وزيادات في أسعار بعض المواد الغذائية كالقمح والألبان مع بداية شهر أكتوبر، مشيراً إلى أن المواطن يعاني يومياً من أزمات تتعلق بارتفاع الأسعار والتضخم المتواصل في ظل غياب تدخل حكومي كافٍ لضبط الأسواق وتثبيت سقف الأسعار الذي شهد آخر تسقيف له في أبريل الماضي.

وفيما يخص قطاع المخابز، شدد الأمين العام على أن القطاع يشهد حالة من عدم التنظيم والغياب التام للرقابة الفاعلة، حيث تعمد العديد من المخابز إلى بيع خبز بأسعار مرتفعة وأوزان تقل عن الوزن القانوني المقرر بـ 200 غرام للخبزة الواحدة، فضلاً عن رصد شكاوى متكررة حول نقص الوزن وغياب المعايير الصحية المطلوبة.

ولمواجهة هذه التجاوزات المستمرة وعدم الاكتفاء بالحلول الموسمية، اقترح منتدى حماية المستهلك تشكيل لجان مشتركة تضم قطاع التجارة، وصناعة المعادن، والفاعلين في المجال، وجمعيات المستهلك؛ بهدف وضع قوانين صارمة تضمن الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية وحماية جودة المادة الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا التصريح على خلفية إعلان وزارة التجارة — بالتنسيق مع اتحادية المخابز — عن إغلاق 19 مخبزة في ولايات نواكشوط الثلاث، في إجراء وُصف بأنه محاولة للتصدي لمخالفة التسعيرة الرسمية وممارسة المضاربة والاحتكار، وسط مطالبات شعبية ورقابية بضرورة توفير آليات رقابة دائمة ومشتركة تمنع تكرار هذه المخالفات.