نقابة تؤكد رفضها لمقاربة وزارة التهذيب حول ملف عقدويي التعليم

الراصد : أكدت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" رفضها المطلق لاستمرار مقاربة وزارة التهذيب الموغلة في السلبية حيال ملف مقدمي خدمات التعليم.

وقال النقابة في بيان إن ملف مقدمي خدمات التعليم  "يخضع بموجبه، حتى الآن نحو 2800 مدرس لعقد تقديم خدمة جائر، ومخالف لجميع القوانين الوطنية، والدولية المنظمة للشغل"، على حد تعبير البيان.

وشددت النقابة على "احتفاظها الكامل بكافة الطرق النضالية المتاحة، وعزمها مجابهة التباطؤ الحالي في مسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم ما لم تبادر وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى الرد خلال أيام على المطالب الملحة للنقابة"، على حد وصف البيان.

وفيما يلي نص البيان:

تتعامل وزارتا التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمالية منذ أشهر مع ملف ترسيم الدفعة الثانية من مقدمي خدمة التعليم برتابة مرفوضة، وتمييع غير مستساغ.

فعلى الرغم من إرسال وزارة التهذيب لوزارة المالية رسالة اكتتاب هذه الدفعة رفقة مسابقات أخرى للمدرسين مطلع شهر يونيو الماضي، والتزام وزير التهذيب الأسبق محمد ماء العينين ولد أييه في لقاء حينها مع موفد عن النقابة بإجراء المسابقة قبل افتتاح العام الدراسي الجاري فإن مصير هذه المسابقة لا يزال غامضا، وسط صمت مطبق،  وأعذار متجددة من قبل جميع المصالح المعنية بوزارتي التهذيب الوطني، ووزارة المالية.

إن النقابة الوطنية للمدرسين "نور" (منسقية ختم) سابقا، والتي عملت كل ما بوسعها في الاشهر 18 الماضية على بناء شراكة فاعلة مع وزارة التهذيب الوطني، مراعاة للاتفاق الموقع مع هذه الأخيرة يونيو 2021، والذي نص على ترسيم متدرج لجميع مقدمي خدمة التعليم تنفيذا لتعليمات رئاسية مقدرة تتابع اليوم، وبقلق بالغ سياسة الهروب للأمام الذي بدأت تنتهجها وزارة التهذيب، من خلال رفضها التعاطي مع النقابة، رغم المحاولات المتكررة، للقاء وزير التهذيب الوطني الجديد، سبيلا إلى مناقشة عدة مطالب ملحة لجميع فئات مقدمي خدمة التعليم معه، وفي مقدمتها:

1- إيجاد حل سريع يضمن دمج 99 أستاذا حصلوا على معدلات مرتفعة في مسابقة الترسيم الماضية، وتجنيبهم مسابقة ثالثة، خاصة أن اللجنة الوطنية للمسابقات أكدت قبل أسابيع جوابا على استشارة من وزارته أن دمجهم ممكن من الناحية القانونية.

2 - إصرار النقابة على تغيير المقرر المنظم للمسابقة لتكون مسابقة انتقاء ملفات بدل مسابقة كتابية، وإزالة كل العراقيل التي طبعت المسابقة الماضية، والتي تسببت في تأجيل شغل جميع المقاعد البالغة 1200 مقعدا، كان مقررا دمجهم كدفعة أولى.

لكن كل محاولاتها لإنجاز هذا اللقاء تأجلت، بفعل سياسة التصامم التي تتعامل بها الوزارة حاليا مع الطيف النقابي بصورة عامة، ومقدمي خدمة التعليم منه بشكل أخص.

 وتؤكد النقابة في هذ الصدد وبعد إعطائها فرصة كافية لوزارة التهذيب من أجل مناقشة وحلحلة المشاكل المطروحة، على ما يلي:

-  رفضها المطلق لاستمرار هذه المقاربة الموغلة في السلبية حيال ملف يخضع بموجبه، حتى الآن نحو 2800 مدرس لعقد تقديم خدمة جائر، ومخالف لجميع القوانين الوطنية، والدولية المنظمة للشغل.

- احتفاظها الكامل بكافة الطرق النضالية المتاحة، وعزمها مجابهة التباطؤ الحالي في مسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم ما لم تبادر وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى الرد خلال أيام على المطالب الملحة للنقابة، الواردة في هذا البيان، والتي سلمها وسيط الاتفاق الموقع مع الوزارة لوزير التهذيب شخصيا بمكتبه في السابع عشر من الشهر الماضي.

- دعوة وزارة التشغيل، والتكوين المهني إلى إيجاد حل سريع لأساتذة التكوين المهني، من مقدمي خدمة التعليم بما يضمن لهم الترسيم أسوة بنظرائهم المستخدمين لدى وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي، خاصة أنهم نجحوا معا في المسابقة نفسها أكتوبر 2019.

أمانة الإعلام"