الراصد: قالت النقابة الوطنية للمدرسين "نور" إن من شأن استمرار مصالح وزارة التهذيب الوطني الاستفراد بمعايير ترسيم مقدمي خدمة التعليم عكسا للاتفاق الموقع مع النقابة، "تقويض مسار الثقة الذي طبع العلاقة بين النقابة والوزارة في الفترة الأخيرة".
وحذرت النقابة التي كانت تسمى سابقا (منسقية ختم) في بيان أرسلت نسخة منه للأخبار من "مغبة التمادي في تنفيذ خطة الترسيم بشكلها الحالي، حيث اتسمت هذه الخطة بوضع عراقيل متعمدة في مسابقة الترسيم الماضية نجم عنها بقاء 564 مقعدا من أصل 1200 مقعدا كان مقررا دمجها كدفعة أولى وفقا لخطة عمل مشروع تثمين مهنة المدرس، فضلا عن حرمان 99 أستاذ من الدمج رغم حصولهم على معدلات مرتفعة تجاوز بعضها 20/14 في المسابقة الماضية".
بيان النقابة أكد أن الاتفاق الموقع مع وزارة التهذيب الوطني يونيو 2021 برعاية من الفريق البرلماني لحزب "الانصاف" نص على "دمج جميع مقدمي خدمة التعليم داخل الوظيفة العمومية في أفق عام 2024"، غير أنها "تتابع بقلق بالغ حالة الرتابة التي تطبع خطة الترسيم، والشوائب التي أثرت سلبا على تحجيم عدد المقاعد المخصصة كدفعة أولى".
وأشار بيان النقابة إلى أن "مقدمي خدمة التعليم يدخلون يوم الإثنين المقبل عامهم الدراسي الرابع، في ظروف بالغة القسوة، ليس أقلها تأخير صرف رواتبهم الدائم، مرورا بحرمانهم من جميع العلاوات باستثناء علاوة البعد، وهو ما يجعل التباطؤ في ترسيمهم إطالة مرفوضة لهذه المعاناة".
وشدد بيان النقابة على "رفضها المطلق لاستمرار تنفيذ خطة الترسيم بشكلها الحالي، ودعوة وزير التهذيب الوطني الجديد إلى فتح نقاش فوري مع النقابة لمناقشة العوائق التي صاحبت مسابقة الترسيم الأولي، وتجنب تكرارها في مسابقة الترسيم الثانية المرتقبة، مع التأكيد على إدخال تحسينات جوهرية في التعويض الجزافي (الراتب) لمقدمي خدمة التعليم إلى حين اكتمال خطة ترسيمهم".