الراصد: اتهم النائب بيرام الداه اعبيد الحكومة بالمواربة والتستر على المسؤولين عن هدر المال العام، وذلك تعليقا على التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة الخاص بالسنتين الماليتين 2024-2025 الذي نشر قبل يومين.
الراصد : بعد الاطلاع على المعطيات المنشورة اليوم بشأن التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة عن سنتي 2024 و2025، أرى أن من المفيد قراءته بعيدًا عن التوظيف السياسي، لا بالتهليل له ولا بالتقليل من أهميته.
انتقد رئيس حركة «إيرا» والنائب البرلماني بيرام الداه اعبيد الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من قيادات الحركة، معتبرا أنها «سريعة وقاسية» ولا تتناسب مع طبيعة القضية.
وقال بيرام، في بيان، إن الحاج العيد وعبد الله أبو جوب وبو الناس احميدا عوقبوا بسبب بلاغ تقدمت به المنظمة بشأن حالة قالت إنها تشتبه في كونها استرقاقا.
تانيد ميديا : وجه الناشط في سوق الاتصالات الولي ولد أحمد رسالة إلى وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ورئيس سلطة تنظيم الاتصالات السيد ولد الرايس، طالب فيها بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى التي باتت تشهدها عمليات بيع وتسجيل شرائح الاتصالات.
الراصد : قال الصحفي الربيع ولد إدوم إن نحو 70 بالمئة من المواقع الإخبارية الموريتانية لا تنتج محتوى أصليا، معتبرا أن ذلك يعكس تحديات مهنية تواجه قطاع الصحافة الإلكترونية في البلاد.
الراصد : أعلن مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، باب الترشح لانتقاء خمسة أطر لشغل مناصب قيادية في الهيئة التنفيذية للسلطة.
ويستمر استقبال الملفات في الفترة الممتدة من يوم الخميس 13 أغسطس 2026 عند الساعة الثامنة صباحاً، وحتى يوم الإثنين 24 أغسطس 2026 عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش.
الراصد : ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 1.1 بالمئة وأسعار النقل 0.4 بالمئة في موريتانيا خلال يوليو تموز، مما دفع المؤشر الوطني لأسعار الاستهلاك إلى الارتفاع 0.5 بالمئة على أساس شهري، وفقا للنشرة الشهرية لأسعار الاستهلاك الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
الراصد: قال الصحفي والخبير في الشأن القضائي حماده ولد أحمد إن القضاء ينبغي أن يبقى بعيدًا عن العمل الإعلامي والسياسي، معتبرًا أن القضاة ورؤساء المحاكم لا ينبغي أن ينخرطوا في الترويج للإنجازات السياسية للرئيس.
الراصد: افتتحت الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الاثنين، دورتها الاستثنائية الأولى لعام 2026، بجدول أعمال يتضمن عددا من الملفات ذات الطابع المؤسساتي والمالي، في مقدمتها تعديل مادة دستورية، وتنظيم الاعتمادات الخاصة والصناديق السرية، إلى جانب تشكيل لجان تحقيق برلمانية بشأن عدد من القضايا محل اهتمام عام.