وزارة التربية تمنع تسجيل التلاميذ في مدارس خاصة غير معتمدة من الأول إلى الخامس ابتدائي

الراصد : نبهت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي المدارس الخاصة غير الحاصلة على «ميزة التكافؤ» إلى عدم جواز تسجيل التلاميذ أو تدريسهم في المستويات من الأول إلى الخامس من التعليم الابتدائي، مؤكدة أن تسجيل التلاميذ في هذه المؤسسات يقتصر على السنة السادسة ابتدائي.

 

وقالت الوزارة، في تنبيه نشرته على صفحتها الرسمية، إن الإجراء يأتي في إطار تعزيز مشروع «المدرسة الجمهورية» وتوحيد المسارات التعليمية، و«الحصرية التدريجية للتعليم الأساسي على التعليم العام العمومي»، وذلك تطبيقا للقانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني رقم 23-2022 الصادر في 17 أغسطس 2022.

 

وحذرت الوزارة المؤسسات المخالفة من تعرضها للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2025-150 الصادر في 11 سبتمبر 2025، داعية في الوقت نفسه أولياء الأمور إلى التأكد من استيفاء المدارس للشروط القانونية قبل تسجيل أبنائهم في المستويات المعنية.

 

وأوضحت أن تسجيل الأطفال في مؤسسات غير مخولة قانونا بتدريس تلك المستويات قد يترتب عليه «غموض في مسارهم الدراسي»، وعدم الاعتراف بسنوات الدراسة التي قضوها فيها، فضلا عن حرمانهم من المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية.

 

ويأتي هذا الإجراء ضمن مسار بدأه القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني لإعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص، إذ نص على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، مع اعتماد الحصر التدريجي لتدخل التعليم الخاص في المراحل ما بعد الابتدائية، وتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة. كما نص القانون على أن المؤسسات الخاصة ملزمة باحترام البرامج الرسمية، وأن المؤسسات الحاصلة على «ميزة التكافؤ» تخضع لشروط تنظيمية خاصة في تنفيذ برامجها التعليمية.

 

وكانت وزارة التربية قد أكدت في 2025 أن ميزة التكافؤ تمثل جزءا من الإطار الذي وضعه القانون الجديد لتنظيم التعليم الخاص، في وقت بلغ فيه عدد المدارس الخاصة المرخصة وطنيا، بحسب تصريح للوزيرة السابقة هدى بنت باباه، 998 مؤسسة، بينها 28 مؤسسة تدرس برامج أجنبية.

 

ويعكس الإجراء الحالي توجه السلطات إلى تطبيق مبدأ الحصرية التدريجية للتعليم الابتدائي العمومي، باعتباره أحد مكونات مشروع «المدرسة الجمهورية»، مع الإبقاء على مسارات محددة للمؤسسات الخاصة التي تستوفي الشروط القانونية وتحصل على الاعتماد أو «ميزة التكافؤ» المطلوبة.

وكانت الوزارة قد ربطت في وقت سابق هذا التوجه بإعادة تأسيس “المدرسة الجمهورية” وتوحيد المسارات التعليمية.