الراصد : عندما ثار الجدل قبل عامين ونصف حول المساءلة الجنائية لرئيس جمهورية سابق والجهة المخولة ذلك، حاولت أن أستدعي من الذكريات الدستورية المجمَّدة ما يعِين على إعداد بحث حول الممارسات الفضلى في مجال مساءلة رئيس الجمهورية.