يعد سن القواعد القانونية مطلبا ملحا ومتجددا في كل النظم الديموقراطية في العالم والتي تحكمها سيادة القانون وسلطة التشريعات؛ فيأتي سن القوانين وطرحها من الجهات المخولة قانونا بذلك.

الراصد: طلب وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان من الممثلة المقيمة للبنك الدولي كريستينا سانتوس تعليق كل التزامات مؤسستهم لمشروع الاستثمار الإقليمي من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا "واكا".

الراصد: رفض أعضاء مجلس الشيوخ النيجيري للمرة الثالثة خلال خمس سنوات مشروع قانون يسعى إلى تعزيز. المساواة بين الجنسين مستشهدين “بمخاوف اجتماعية وثقافية وإسلامية”.

وتم إسقاط القانون المقترح بعد أن جادل بعض المشرعين ومعظمهم من مسلمي الشمال. في المجلس التشريعي الأعلى بالبلاد بأنه “يتعارض مع تفسيرهم لمبادئ دينهم”.

الراصد: تميزت وتيرة العمل في "حقل مياه أمبيقير" في عهد وزير المياه السابق السيد سيد احمد ولد محمد بالسرعة الكبيرة والجدية مما جعل السكان يستبشرون بتوجه جديد واهتمام بقضايا عطشهم أكثر مما مضى.

وتم بالفعل حفر ثلاثة آبار من أصل خمسة مقررة أعطت نتائج جيدة وفي وقت قياسي كما تقرر تعميق بئرين في بلدة "فركاكه" وربطهما بتلك الشبكة.

الراصد/: وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل مشروع قانون “حماية الرموز” الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان بأنه “تراجع كبير”، ممثلا لذلك بتجريمه لإهانة رئيس الجمهورية، ومعاقبته عليها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، لافتا إلى أن بعض مواده جاءت تكرارا لقوانين أخرى.

الراصد: بكل أسف يسارع نظام النكوص والتردي قيادة البلاد بخطى متسارعة إلى عهود بائدة من الديكتاتورية والاستبداد؛ وسط صمت متمالئ من أحزاب ومنظمات ونخب كانت وإلى الأمس القريب تدّعي حمل لواء النضال من أجل توسيع دائرة الحريات وتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان.