تورط مشروع "أظهر" في هدر أموال عمومية كثيرة، حسب تقارير محكمة الحسابات

الراصد: كشف التقرير العام لمحكمة الحسابات خروقات في مشروع "أظهر"، ذكرت منها علي وجه الخصوص استخدام سيارات المشروع وغياب جرد مادي شامل لمعدات النقل والقروض والسلف غير المسددة الممنوحة لبعض الموظفين، وعدم كفاية الحماية لأغلبية منشآت المشروع وعدم وجود تحليل دوري لمنسوب المياه
وقد لاحظ مفتشي المحكمة بعد فحص البيانات المالية، عدم المعالجة من الناحية المحاسبية لانخفاض قيمة بعض الأصول الثابتة وهو ما يشكل مخالفة لجدول الحسابات الموريتاني"، في رأي المحكمة
وكشفت المحكمة كذلك ان المشروع لا يستخدم، بالرغم من امتلاكه ل 48 سيارة، الا 11 فقط منها فيما يتم توزيع الباقي علي موظفي الشركة الوطنية للمياه SNDE ووزارة المياه والصرف الصحي.
وبين التحقيق ان كل هذه المخالفات تمت دون أي سند قانوني (اتفاقيات أو مذكرات أو مراسلات إدارية وغيرها). ويشير التقرير أيضا إلى أنه “على الرغم من امتلاك المشروع ل 48 سيارة، غالبيتها عابرة للصحراء، فقد أظهرت المستندات المحاسبية أنه لجأ إلى استئجار سيارات لتنفيذ مهام مرتبطة بأنشطته الحالية”.

وكشفت كذلك دراسة القوائم المالية للمشروع عن عدم سداد القروض والسلف التي يبلغ مجموعها 5,336,605 اوقية قديمة بتاريخ في نهاية عام 2017 والممنوحة لبعض الموظفين. ولم يصل محكمة الحسابات أي نص يجيز منح القروض للموظفين.
ولوحظ كذلك أن المشروع سدد مصاريف غير متعلقة بأنشطته بمبلغ إجمالي قدره 1,450,834 اوقية قديمة

Le Calame