الراصد: حينما يتوفر العدل حتى الحيوان يحترم النظام...!!!

الراصد: كتب أحد المعلمين، إلى معالي وزير التهذيب الوطني:

الراصد: تقدمت النقابة الوطنية لكتاب الضبط بشكوى أمام وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية من رئيس محكمة مقاطعة عرفات.

واتهمت النقابة في الشكوى المقدمة أمام النيابة العامة القاضي رئيس المحكمة بالسب والتشهير ضد كتاب الضبط.

وطالبت بما وصفته بـ"العدل والإنصاف".

الراصد: حين أوصت لجنة التحقيق البرلماني فى جزء من تقريرها بتعهد السلطات القضائية للنظر في المخالفات التي سجلتها مبينة للنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص، ترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي.

الراصد: نعم قالها نائب عن حسن نية او سبق إصرار و ترصد...المهم انه من رحمها (السلطة الحاكمة/النظام)""إن إصلاح القضاء يسبق استقلاليته، وأضاف أن «لا أحد اليوم ترضيه وضعية القضاء، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة»"".

نعم قالها النائب و هو أدرى لأنه بمكان منها و بين أحضانها...

الراصد: هذه وزارة العدل و هذا وزير العدل و هذا القاضي جاء للقاء الوزير للمرة الثالثة، و للثالثة يفشل فكتب معلقا و نادما...

الراصد :                     الزمان : ......

                              المكان :  تيفيريت 

أين المروؤة و التخوة و الإنسانية....؟؟؟؟؟

أين دولة القانون ؟؟؟ أين وزارة الداخلية ؟؟ أين العهد و التعهد؟؟؟

الراصد: تم أمس بموجب مذكرة تعيين صادرة عن وزارة العدل الموريتانية تعيين كلا من:

فاضل الإمام نائبا لوكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الشمالية.

محمد المختار فال نائبا للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية.
 
وكان  ولد فال يشغل منصب وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الشمالية.

الراصد : يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني  الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية.

في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية