الراصد/: أخيرا، ظهرت الوثيقة، وحملت معطيات جديدة، لم يتمكن شرح المستشار من إظهارها من قبل، وهو ما يؤكد أهمية نشر الوثيقة، وترك قراءتها للمتلقي بالطريقة التي يريد.
ومن المستجدات التي حملتها الوثيقة بعد نشرها اليوم:
الراصد: حين أوصت لجنة التحقيق البرلماني فى جزء من تقريرها بتعهد السلطات القضائية للنظر في المخالفات التي سجلتها مبينة للنصوص واجبة التطبيق، بل وأحيانا مواد بعينها من تلك النصوص، ترتب على تلك التوصيات تعهد محاكم القضاء العدلي.
الراصد: نعم قالها نائب عن حسن نية او سبق إصرار و ترصد...المهم انه من رحمها (السلطة الحاكمة/النظام)""إن إصلاح القضاء يسبق استقلاليته، وأضاف أن «لا أحد اليوم ترضيه وضعية القضاء، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة»"".
نعم قالها النائب و هو أدرى لأنه بمكان منها و بين أحضانها...
الراصد : يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية.
في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية
.JPG)
