وزارة العدل ترد على تعميم وزير المالية حول تعليق رواتب بعض القضاة/وثيقة

الراصد : قال وزارة العدل إن مراقبة حضور القضاة لعملهم تخضع لمسطرة خاصة منظمة بقانون عضوي هو القانون رقم 012/94 والمعدل بقوانين صادرة 1995/2006/2020 ،وهي القوانين التي تجعل وزير العدل وحده صاحب الاختصاص من خلال انتدابه للمفتشية العامة للقضاء وفقا لمجموعة من الاجراءات المترتبة على الأخطاء الجسيمة المرتكبة والتغيب عن العمل ،وهي الاجراءات التي قد تؤدي الى تعليق الراتب وتوقيفه..وذلك بعد اتخاذ مجموعة تدابير منها الانذار

الوزير اختتم رسالته بأنه سيرفقها بلائحة باسماء الموظفين تتضمن وضعياتهم الحالية.

وكان نادي القضاة الموريتانيين قد اصدر بيانا اليوم الجمعة تحدث فيه عن خروقات شابت تعميم وزارة المالية والتي من بينها خرق مبدأ الفصل بين السلطات المبوب عليه في الدستور الموريتاني من خلال مادته 89.