ألغت المحكمة العليا في “زيغينشور” قرارا سابقا بشطب “عثمان سونكو” من السجل الانتخابي، حسبما أعلن محاموه يوم أمس الخميس، فيما قرر زملائهم المسؤولين عن الدفاع عن مصالح الدولة استئناف هذا الحكم.
الراصد : تميزت جلسة اليوم الأخير (الثلاثاء)من هذا الاسبوع المخصصة لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه بمواصلة الاستماع الى المتهم رجل الأعمال محمد الأمين البوبات ،كما استدعت المحكمة شاهدا جديدا،وهو الشاهد الذي اثار جدلا لتناقض تصريحاته وتراجعه عن بعضها تحت ذريعة النسيان:
الراصد : قالت عائلة رئيس محكمة الاستئناف لمرابط ولد العادل الذي عثر عليه متوفى بمنزله مساء أمس الأربعاء، إن الحادثة «تشير مؤشراتها مجتمعة إلى أنها عملية اغتيال جبانة».
الراصد: استمعت محكمة الفساد، اليوم الثلثاء لشاهد جديد يدعى أبو بكر انجاي من مواليد مدينة روصو حول شراء أراض بالمنطقة الحرة بانواذيبو نيابة عن رئيسها الأسبق محمد ولد الداف ومدير صوملك الأسبق محمد سالم (المرخي) وزوجته.
الراصد : أثار تشكيل محكمة العدل السامية، اليوم الاثنين، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان، إذ اعتبر فريق المعارضة أن الحصة التي حصل عليها غير منطقية وتعتبر خللا في التوزان داخل الجمعية الوطنية.
الراصد: قرر البرلمان الموريتاني تشكيل محكمة العدل السامية، قبل اختتام دورته الجارية، المقرر اختتامها يوم الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
وقد طلبت رئاسة البرلمان في ختام جلسة رفع الحصانة عن النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم مقترحاتهم بشأن تشكلة المحكمة يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا.
الراصد : تعقد المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد اليوم الثلاثاء جلسة الاستماع الأولي لثالث المتهمين في ملف الفساد الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
ويتهم ولد البشير في قضايا متعلقة بالمشاركة في ارتكاب جرائم:
الراصد: يلزم الدستور الموريتاني في مادته: 92 بتشكيل محكمة العدل السامية من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، فيما يلزم القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية البرلمان بانتخاب أعضاء هذه المحكمة خلال الدورة الأولى من الإنابة التشريعية.
الراصد : أصدر رئيس محكمة مقاطعة لكصر القاضي/ أبي سيدي عثمان اعلانا ،أكد فيه أنه ونظرا لاختصاص المحكمة الترابي ونظرا لحجم العمل الذي أصبحت المحكمة تواجهه،ونظرا الى أن مراكز الحالة المدنية تعتمد فقط على الأحكام الصادرة في حيز محكمة لكصر الترابي ، فإن المحكمة من الآن فصاعدا لن تتصرف الا في حدود حيزها الترابي ،ويجب على مقدم الطلب اثبات ذلك...