الراصد : يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني  الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية.

في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية

الراصد : أظهر القانون النظامي الجديد الخاص بمحكمة العدل السامية والمعدل للقانون رقم 21-2008 تناقضا صريحا مع القانون الجنائي الموريتاني ،وذالك من خلال تعريفه لجريمة الخيانة العظمى