دراسة جديدة تكشف بؤر الإساءة للعاملين على متن سفن الصيد

الراصد : أسرة منبر الدفاع الإفريقي

انتهت دراسة جديدة إلى وصف منطقة غرب إفريقيا بأنها واحدة من أشد مناطق العالم تضرراً من سوء معاملة العاملين على متن السفن المنخرطة في ممارسات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

فقد استخدمت الدراسة التي أجراها مركز جامعة ستانفورد لحلول المحيطات، استبيانات لا تكشف عن هوية المشاركين فيها وزعتها على خبراء من شركات المأكولات البحرية والمؤسسات البحثية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى بيانات تتبع السفن عبر الأقمار الصناعية بتنسيق مؤسسة «مرصد الصيد العالمي»، لتحديد المناطق عالية الخطورة.

وكشفت الدراسة أنَّ جزر الأزور والأرجنتين وجزر الفوكلاند وبيرو تأتي ضمن المناطق الأشد عرضة للخطر.

قالت الدكتورة إليزابيث سيليج، نائبة مدير مركز ستانفورد لحلول المحيطات، على الموقع الإلكتروني للجامعة:”تتصف المراقبة في أعالي البحار بأنها مليئة بالتحديات بطبيعتها، لذا توفر هذه البيانات خطوة أولى مهمة لمساعدة الأطراف المعنية على التعرف على المواطن التي تقتضي إمعان النظر إليها؛ ونأمل أن تساهم هذه النتائج في إرشاد عملية إنفاذ القانون الموسعة على أساس استراتيجي، وتركيز استثمارات المساعدات الإنمائية، والارتقاء بقدرات التتبع، مما يقلل في النهاية من فرصة وصول البحريات المرتبطة بسوء معاملة العمال أو الصيد غير القانوني إلى الأسواق.“

ووجدت الدراسة أنَّ الحكومات العاجزة عن مكافحة الفساد والتي تتواجد السفن الصينية في مياهها كانت أشد عرضة لسوء معاملة العمال في إطار الصيد غير القانوني.

تعرِّف قاعدة بيانات «مؤشرات الحوكمة العالمية» ظاهرة العجز عن مكافحة الفساد بأنها ”مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، ومنها مختلف أشكال الفساد صغيرها وكبيرها، وكذلك «استيلاء» النخب والمصالح الخاصة على الدولة “وبأنها ”مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة.“

تمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في أعالي البحار، وقد استهدفت غرب إفريقيا على مدار عقود من الزمان، ويفيد «مؤشر الصيد غير القانوني» أنها تعتبر أسوأ دولة في العالم تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني، إذ تستخدم مجموعة من أساليب الصيد غير القانوني، كرفع «علم الملاءمة» الذي يعني أنَّ شركات الصيد تدفع رسوماً نظير قيام سفنها برفع علم دولة معينة مع أنَّ المالك المنتفع منها يتواجد في مكان آخر.

ومن المعروف أيضاً أنَّ السفن الصينية تستخدم معدات غير قانونية، وتصطاد في المياه المحمية، وتدهس قوارب الصيد الحرفي الأصغر منها بكثير في البحر، وتسيء معاملة الأفارقة العاملين على متنها.

فقد خرج صيَّادون غانيون وكينيون يعملون على متن سفن صينية عن صمتهم حيال إساءة قبطانة السفن وأطقمها إليهم؛ فكثيراً ما يعملون لساعات طويلة في ظروف غير آدمية، ويُحرمون من الماء والدواء، ويتعرَّضون باستمرار للتهديد بالعنف، ويُجبرون على البقاء على متن السفن بعد انتهاء عقودهم دون أجر إضافي.

وقد توصلت دراسة ستانفورد إلى أنَّ السفن كلما قلت فترة بقائها في الموانئ، زادت احتمالية إساءتها للعمال، وكلما قلت مدة بقائها في الموانئ، قلَّ الوقت المتاح لسلطات الموانئ للتدخل، وضاق الوقت على العمال للاستفادة من خدمات الموانئ.

قالت الدكتورة جيسيكا سباركس، الزميلة في مركز ستانفورد لحلول المحيطات ومساعدة مدير مختبر جامعة نوتنغهام للحقوق

على الموقع الإلكتروني للجامعة: ”تعد الموانئ واحدة من الأماكن القليلة للتعرف على صور الإساءة للعمال والتعامل معها؛ فعلينا التأكد من أنَّ السياسات والممارسات تسمح للصيَّادين بالوصول إلى الجهات الموثوقة والخدمات المتوفرة في الميناء حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن وضعهم بأمان.“

كما وجدت دراسة ستانفورد أنه بعد إبرام «اتفاقية تدابير دولة الميناء» في عام 2016، قلَّ عدد السفن المصنفة على أنها تشكل خطراً بالانخراط في الصيد غير القانوني التي زارت الموانئ في البلدان التي صادقت عليها، إذ تفرض هذه الاتفاقية معايير التفتيش وتبادل البيانات والسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بدخول الموانئ أو حرمانها من دخولها.

وقد صادقت 24 دولة إفريقية على اتفاقية تدابير دولة الميناء من أصل الدول التي صادقت عليها وعددها 70 دولة.

وقالت سيليج على موقع الجامعة: ”تبشر إجراءات دولة الميناء بخير عميم، ولكن لا بدَّ من تنفيذها تنفيذاً فعالاً ومثالياً وشاملاً في مختلف المناطق، لكيلا تتمكن السفن من الإفلات من أعمال التدقيق بسهولة من خلال الذهاب إلى ميناء في دولة مجاورة؛ فيلزمنا مصادقة إقليمية وتنفيذاً بفعالية.“