الوضع الوطني يتجه نحو حالة راديكالية

الراصد: التشاور والحوار، مسارات تلفيقية لإرضاء النخبة السياسية من جهة،وتوفير راحة للنظام ،بينما تظل الفجوة الاجتماعية تتعمق والإخفاقات تتسع لأنها لاتتناول حقيقة الأوجاع وعمق المشكل الوطني بما فيه إخفاق الأنظمة والنخبة نفسها ،الأمر الوحيد الجوهري والمهم والذي يكون بحجم الرهانات هو مراجعات .
– مراجعة ما بعد الاستقلال خاصة الحكم العسكري وهل هناك خطوط أكبر (تشجيع البحث العلمي،رهان بناء الإنسان ،رهان التنمية،رهان الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات ،...
– مراجعة صلاحية النخبة السياسية: هل لا تزال صالحة لإنتاج رؤية للبناء ،والحفاظ على دعم قيم النزاهة والخطاب الوطني القائم على العدالة والمساومة وتمجيد الوطنية والتضحية ،وفرض مثل هذه القيم وغيرها ،..
– مراجعة البنية الاقتصادية ورجال الأعمال وتأثيرهم في التنمية وعلى الإقتصاد الوطني ،،.

الوضع الوطني يتجه نحو حالة راديكالية بالنسبة لطبيعة المشاكل ومستوى الشعور بها وطريقة التفكير بالنسبة لاسترداد الحقوق .
وبالتالي لايمكن انقاذ الوضع بعيدا عن تبني إجراءات عميقة وواسعة يشارك فيه الجميع خاصة النخبة الوطنية التي ظلت مهمشة بالنسبة للمشاركة في تصور القرار الوطني وقادرة بمهنية وعلمية على وضع أسس جديدة للدولة الوطنية وتكون هناك آلية مستقلة لتنفيذها .
يمكن للحوار أن يحل مسألة مثل قضية الانتحابات،لكنه لن يتمكن من وضع الأسس: لأن النخبة التي تحرك دفة السياسية منقسمة وغير جاهزة لتفكير وطني يضع تصورا من ذلك المستوى والنظام العميق الذي يسيطر على القرار الوطني لا يملك قناعة بذلك .
بينما تكون منتديات واسعة يحضرها الكل وتقدم فيها دراسات وورقات من خبرات وتجارب ناجحة في العالم أول خطوة نحو وضع بوصلة للدولة الموريتانية.
من صفحة الإعلامي محمد محمود ولد بكار