عمال وكالة سجل السكان و التلويح بالإحتجاج....

الراصد: اصدرت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة اليوم بيانا نندت فيه بما وصفته الإهمال الممنهج الذي يتعرض له منتسبوها، ملوحة بالاحتجاج والتظاهر «إذا لم يتم إنصافنا وتحقيق مطالبنا المشروعة والقانونية».

وأوضح البيان أن هؤلاء العمال لم يحصلوا على أي تحفيز أو تشجيع أو زيادة في الرواتب، بل ظلت ظروفهم على حالها منذ 2010 حتى 2021 دون أي تحسن مهما كان قدره أو نوعه أو قيمته

وأضاف: بل على العكس من ذلك تم إلغاء علاوة كان رؤساء المراكز يحصلون عليها بمناسبة عضويتهم في لجان تحديد الهوية، في حين أن عمل هذه اللجان أصبح على مسؤولية رؤساء المراكز».

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت «مغادرة العديد من الكفاءات العالية لهذه المؤسسة بحثا منهم عن عمل ذي ظروف أفضل من هذا، وما زال نزيف التسرب والبحث عن البديل الأفضل متواصلا في شتى مستويات العمال».

واعتبر البيان أن «الرفض المستمر الممارس من قبل وزارة المالية للتحفيزات المادية المصادق عليها من قبل وزارة الداخلية ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لا مبرر له».

وطالبت النقابة في بيانها بإنشاء: 

سلك خاص بعمال الوكالة..

زيادة الرواتب...

منح نسبة من المداخيل للعمال...

ومنح راتب الشهر الثالث عشر..

علاوة على الخطر، وعلاوة للإنتاج..

توفير ميزانية تسيير، مراكز استقبال المواطنين...

صرف متأخرات تعويضات لجان تحديد الهوية..

تخصيص مقاعد للحج لعمال الوكالة، ومنحهم قطعا أرضية.