
الراصد : كشفت النيابة العامة مساء اليوم الخميس عن الوقائع المنسوبة إلى المشمولين في الملف المعروف بـ«ملف مدوني الخارج».
وحسب العرض الذي قدمته النيابة العامة حول تكييف الوقائع المنسوبة إلى التمتهمين فتشمل التهم جرائم التشهير والسب والقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومغلوطة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة.
وأضافت النيابة أنها تتضمن أيضا التواطؤ ضمن تنظيم إجرامي، من خلال المساعدة والتستر على عمليات تحويل الأموال وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
وأوضحت أن هذه الوقائع تندرج، بحسب طبيعتها وأوصافها القانونية، ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في القانون الجنائي وقانون مكافحة غسل الأموال، إلى جانب عدد من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة.
وطلبت النيابة توجيه الاتهام إلى 21 شخصا، وإصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع في السجن بحق 15 شخصا، فيما طلبت وضع متهمين اثنين في إطار إجراءات تتعلق بغسل الأموال تحت المراقبة القضائية المشددة.
