الراصد/: أمر رئيس الغرفة المدنية بمحكمة انواكشوط الغربية القاضي/محمد أحمد محمد بتعليق قرار صادر عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين يتعلق بالتدخل المباشر في توزيع اتعاب لفيف دفاع القصر،وحسب وقائع هذه القضية ،فإن مجموعة محامين مكلفة بمؤازرة الاطفال القصر أمام الضبطيات القضائية والقضاء بناء على اتفاق مكتوب (الوثيقة)بينها والنيابة العامة ،قامت باستبدال منسق اللفيف حسب ما تنص المادة 2من الاتفاق وهو مارفضه المنسق المطاح به ووصل الخلاف مكتب المدعي العام الذي أحال القضية الى نقيب الهيئة بعد تعذر حصول صلح للبت في قضية تعيين المنسق فقط،ليقوم الأخير باصدار قرارين كان آخرهما تسليم المنسق المخلوع ثلث الاتعاب الذي يقدر ب500ألف أوقية،وهومااعتبره اللفيف انحيازا من النتقيب للمنسق الذي سحبت منه الثقة بعد اتفاق 7محامين مقابل 3فقط..لصالح تعيين منسق آخر.