ولد عبد الحي يوضح ملابسات عملية الإحتيال التي تعرض لها

الراصد : قال  الصحفي محمد الأمين عبد الحي، في بيان متداول، إن قضية مالية مرتبطة بتوفير 20 مقعدًا للتسجيل في الجزائر بدأت إثر تعامل مع شخص كان يتولى توفير المقاعد، قبل أن يتبين، وفق روايته، أن الأخير لم يفِ بالتزاماته واستولى على المبالغ المحولة إليه.
وأوضح عبد الحي أن سعر المقعد المتفق عليه كان 300 ألف أوقية جديدة، فيما كان يعيد بيع المقعد بـ320 ألف أوقية جديدة، بهامش ربح قدره 20 ألف أوقية جديدة عن المقعد الواحد.
وأضاف أن قيمة المقاعد العشرين بلغت 6 ملايين أوقية جديدة، أي 60 مليون أوقية قديمة، بينما بلغ إجمالي بيعها 6.4 ملايين أوقية جديدة، مشيرًا إلى أن هامش الربح الإجمالي للعملية لم يتجاوز 400 ألف أوقية جديدة.
وبحسب روايته، فإن الشخص الذي كان يعتمد عليه في توفير المقاعد استولى على مبلغ 60 مليون أوقية قديمة، ما أدى إلى نشوء التزامات مالية تجاه أشخاص كانوا قد سلموه أموالهم مقابل التسجيل.
وأكد عبد الحي امتلاكه وثائق ومستندات قال إنها توثق المعاملة، من بينها عقود وكتب محررة لدى موثق، وتحويلات مالية ووثائق تعريفية، معربًا عن استعداده لتقديمها إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أنه يواصل البحث عن الشخص المعني، مضيفًا أنه تلقى معلومات تفيد بوجوده في دبي، وأنه يتابع القضية عبر الطرق القانونية.
وقال عبد الحي إنه لا ينكر حقوق أصحاب الأموال، لكنه يرفض، وفق تعبيره، أن يتحمل بمفرده تبعات ما وصفه بفعل الشخص الذي تسلم الأموال، مؤكدًا استعداده للمثول أمام القضاء وتقديم جميع الوثائق والأدلة المتعلقة بالقضية.
وطلب من أصحاب الحقوق منحه أسبوعًا لاستنفاد محاولاته للوصول إلى الشخص المعني ومعالجة القضية، مشددًا على أن هدفه هو الوصول إلى الحقيقة وضمان حصول كل طرف على حقه.