أحزاب معارضة تدين قرار المحكمة بحرمان برلمانيتين من حقوقهما المدنية و السياسية

الراصد : دانت أحزاب معارضة قرار المحكمة بحرمان النائبتين البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور من ممارسة العمل السياسي وحقوقهما المدنية لمدة خمس سنوات .

 

وأضافت الأحزاب في بيان إن هذا القرار يشكل مساسا خطيرا بضمانات الحصانة البرلمانية وجاء في نص البيان : 

 

إن صدور حكم محكمة الاستئناف اليوم، القاضي بتجريد النائبتين قامو عاشور ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية، يكشف بشكل صدمة كبيرة ويظهر مساسا خطيرا بضمانات الحصانة البرلمانية، وبالحقوق الدستورية المكفولة لحرية الرأي والتعبير، وبمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

 

وقد جرى، خلال هذه المسطرة، إغفال ما أثارته هيئة الدفاع من دفوع قانونية وجوهرية، وفي مقدمتها مقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للبرلمان، فضلاً عن القواعد الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن حالة التلبس، وما تفرضه الجرائم السيبرانية من خبرة فنية وتحقيق قضائي معمق ودقيق قبل أي إحالة على القضاء، ولا سيما في مواجهة نائبين تتمتعان بحصانة دستورية لا يجوز الالتفاف عليها أو تعطيل آثارها.

 

وإذ نعبر في الفرق والكتل البرلمانية الموقعة أدناه عن تقديرنا للقضاء الوطني واحترامنا التام لأحكامه نعتبر أن هذا الحكم، بما انطوى عليه من تشدد في الأثر وتجاوز للضمانات، يمسّ جوهر الشرعية الدستورية ويقوّض الأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام الجمهوري، بما يشكله من معارضة للمبادئ الدستورية والإجرائية، بما يوجب من النائبتين ودفاعهما سلوك جميع طرق الطعن القانونية المتاحة، حمايةً لحقوقهما وصونًا لحرمة المؤسسة التشريعية.

 

وسيبقى الأمل معلقا على المحكمة العليا، بصفتها الجهة المختصة برقابة سلامة تطبيق القانون، من أجل وقف هذه المسطرة ومراجعة الحكم المطعون فيه، وكل ما ترتب عنه أو قد يترتب عليه من آثار تمسّ اختصاصات السلطة التشريعية أو تنتقص من حصانتها الدستورية، أو تكرّس اختلالًا في التوازن بين السلطات بما يفضي إلى تغول السلطة التنفيذية على غيرها من السلطات الدستورية في البلاد.

 

نواكشوط 2026/07/08

 

فريق التجمع الوطني للإصلاح والتنمية 

 

فريق حزب جود 

 

كتلة حزب الصواب 

 

كتلة التحالف من أجل العدالة والديمقراطية