.JPG)
الراصد : انتقد نواب حزب باستيف السنغالي، صاحب الأغلبية البرلمانية، قرار الرئيس بشيرو جوماي فاي إحالة تعديلات دستورية أقرها البرلمان إلى المجلس الدستوري، معتبرين أن الخطوة تتعارض مع موقف سابق للرئيس بشأن عرض التعديلات على استفتاء شعبي.
وقال نواب الحزب، أصحاب مبادرة مشروع المراجعة الدستورية، في بيان صدر الثلاثاء، إن قرار الرئيس فاي يمثل «تراجعًا جديدًا» عن التزام سابق، مشيرين إلى أن رئيس الدولة كان قد أعلن، وفق البيان، عزمه إحالة النص إلى استفتاء شعبي.
وكانت الرئاسة السنغالية قد أعلنت إحالة مشروع التعديل الدستوري إلى المجلس الدستوري للطعن في دستوريته، بسبب ما وصفته بـ«خرق إجراءات المراجعة الدستورية» في القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في 29 يونيو 2026.
وأضاف نواب باستيف أن اللجوء إلى المجلس الدستوري لا يمكن أن يتم، وفق تفسيرهم، إلا بعد استكمال جميع مراحل المسار التشريعي، معتبرين أن اعتماد النص بأغلبية ثلاثة أخماس الأصوات يمثل إقرارًا نهائيًا للتعديل الدستوري.
وقال النواب إن إحالة التعديلات إلى المجلس الدستوري تنهي إمكانية تنظيم استفتاء شعبي بشأنها، مضيفين أن هذه الخطوة تحول دون عرض المشروع على الناخبين للفصل فيه.
