.JPG)
الراصد: أكد الناشط المهتم بقضايا لحراطين، حننا ولد محمد، أن وزارة العدل الموريتانية تُعد من أكثر الحقائب السيادية التي تعاقب عليها وزراء من هذه الشريحة، حيث تولاها سبعة وزراء في حكومات متعاقبة.
ويتعلق الأمر بكل من:
محمد الأمين ولد أحمد
محمد سالم ولد مرزوك
اسغير ولد امبارك
ابهاه ولد حميده
عابدين ولد الخير
حيمود ولد رمظان
محمد ولد اسويدات
وقد تولى هؤلاء الوزراء القطاع في فترات مختلفة من تاريخ الدولة، وأداروا خلال مهامهم ملفات حساسة وقضايا حقوقية وإنسانية، من أبرزها إصلاح العدالة، وتطوير التشريعات، وتحسين ظروف السجون، والتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان ومحاربة الاسترقاق ومخلفاته.
ويرى متابعون أن هذا التناوب يعكس حضورًا سياسيًا وازنًا لشريحة لحراطين في تسيير الشأن العام، ويؤشر على دور متنامٍ لأبنائها في مواقع القرار، خاصة في قطاع يرتبط مباشرة بـ ترسيخ العدالة وبناء دولة القانون.
