لقاء مع النائب السابقة النانة بنت شيخنا ولد محمد لقظف حول مدى قدرة توحيد صفوف المعارضة...

الراصد : في إطار متابعتنا لمستجدات الساحة السياسية الوطنية، كان لـ"شبكة المنصة الإخبارية" لقاء خاص مع البرلمانية السابقة النانة منت شيخنا محمد لغظف، نائبة رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية وقيادية في تحالف قوى الشعب المعارض، حيث استطلعنا رأيها حول مدى قدرة المعارضة على توحيد صفوفها والخروج بموقف مشترك بشأن الحوار الوطني.
وكان الحوار على النحو التالي

السؤال الأول : 
مامدى قدرة  المعارضة على توحيد صفوفها  والاتفاق على موقف موحد من الحوار  المرتقب وما هي الجهود التي بذلت في سبيل ذلك
 من بين أبرز العلل المزمنة التي تنخر حياتنا السياسية، تلك التوترات المصطنعة منذ عقود بين مكوّنات  المعارضة الوطنية.
فقد ساهم هذا التشويش الدائم،  بشكل كبير في اضعاف قوى المعارضة، و زاد من احباط المواطنين في قدرتها على تحقيق طموحاته، ما أدى إلى  إرباك ديمقراطيتنا الهشة أصلاً.

في هذا السياق من التشرذم، برزت في شهر فبراير الماضي مبادرة غير مسبوقة للتشاور العام، أطلقها حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد (AJD/MR)، واحتضنها مقره، وجمعت – ولأول مرة منذ زمن طويل – المعارضة بمختلف أطيافها، دون أي إقصاء.

وقد ركّزت النقاشات، في بدايتها على مشروع القانون الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، قبل أن تتوسع لتشمل نقاشاً أعمق حول أوضاع البلد والدور المفترض للمعارضة في المرحلة الراهنة. وأفضى هذا الحوار إلى إجماع واضح " على أن  المعارضة تعاني من حالة من الخمول المؤسف، تعيق قدرتها على التأثير وتنقص من مصداقيتها. وبناءً على هذا التشخيص، تقرر تشكيل لجنة تتولى وضع رؤية موحّدة حول الوضع الوطني ، وصياغة برنامج عمل مشترك، وتقييم شروط المشاركة في الحوار الذي أعلن عنه النظام.

 و لإختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالبرنامج، تم تكليف لجنة اقتراح تتكون  من السادة: أمادي حمادي ، با مامادو بوكار، تيام صمبا، عمر ولد يالي، والعيد محمدن مبارك، لكن حالت الاختلافات حول طريقة تمثيل الأحزاب  إلى عدم التوافق بعد أسبوعين من المشاورات. 
وخلال الجمعية العامة لعرض النتائج، دار نقاش طويل انتهى بانسحاب السيد عمر ولد يالي من المسار. ورغم هذا التعثر، قررت الجمعية العامة مواصلة الجهود بديناميكية أكبر، فشكّلت لجنة جديدة لصياغة التصور، برئاسة السيد تيام صمبا، وعضوية كل من السيد لو غورمو (UFP)، والسيد محمد الأمين ولد شعيب (تواصل)، والسيد دات آمادو (AJD/MR)، و المتحدثة كممثلة لتحالف قوى الشعب الذي يترأسه حزب التكتل.

ومنذ مارس، تعمل الجمعية العامة دون كلل على توسيع دائرة التشاور، ومحاولة إشراك كافة مكونات المعارضة، رغم المقاومة الواضحة وحالة اللايقين المستمرة.
 وقد كلفت السيد لو غورمو، نائب رئيس UFP  بإجراء محادثات مباشرة مع بعض الأطراف، ولكن بعد فشل المحاولة في تحقيق نتائج ملموسة، تم تعيين فريق تفاوضي جديد ضمّ كلاً من السيد لو غورمو، والسيد الحسن محمد (تواصل)، والسيد يوسف ولد عيسى، رئيس حزب اتحاد الوطنيين الديمقراطيين 

وفي موازاة ذلك، أنهت اللجنة الفنية منذ أسابيع أعمالها المتعلقة بصياغة الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة، والخطة الموحدة للتحرك، والإطار المقترح للحوار الوطني. وقد صادقت الجمعية العامة على هذه الوثائق قبل أكثر من شهر. ورغم الصعوبات الواضحة، وحرصاً على الحفاظ على روح التوافق، واصلنا هذا المسار التشاوري، ونأمل أن تتم المصادقة النهائية عليه الأسبوع المقبل.

ولا بد من الإشارة إلى أن مبادرات أخرى، مثل تلك التي أطلقها رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي (APP)، قد أسهمت في تعزيز هذه الديناميكية. 
إن هذا الحراك الواسع يبرز الحاجة الملحة والأهمية القصوى لحوار وطني شامل، يُعبّر بحق عن مختلف القوى السياسية المعارضة، وسيكون قادراً على مواجهة الأزمات المتعددة التي تثقل كاهل البلاد وتهدد مستقبل موريتانيا.
السؤال الثاني :
هل تأملون في ان يلتحق بالحوار بقية  الأطراف المترددة؟
بكل تأكيد، لقد بذلنا جهدا كبيرا، و ما زلنا نبذل الجهد من أجل أن تلتحق كل القوى المعارضة بهذا الحوار المرتقب.

 شكرا جزيلا