حزب السلام الإسلامي: نعتذر عن المشاركة في الحوار الوطني ونتمسك بمطلب الحوار التأسيسي الشامل

الراصد : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، 
وصلى الله تعالي على نبيه ورسولنا الكريم  ،
{إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ...} بعض الآية 160
حزب السلام الاسلامي
           (حم )
  ( قيد التأسيس ) : 
(بيان رقم   07 ) :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حزب السلام الإسلامي يعتذر عن المشاركة في الحوار المرتقب ويعتبر لجنته التحضيرية في حالة انعقاد دائم.

إننا في حزب السلام الإسلامي - مع استبشارنا خيرا  بما أعلنته وأكدته الحكومة المرة بعد المرة من كون الحوار المرتقب لن يكون كسابقيه، وأنه لن يستثني أحدًا ولا موضوعًا  -  تريثنا في إبداء وجهة نظر حزبنا حوله،
بيد أن المعطيات والمخرجات التي تبعت ذلك أوضحت بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا "الشبل" من ذاك "الأسد"، وأن "شهاب الدين" من أخيه.

وانطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأن الحوار الجاد هو السبيل الأنجع لتجاوز الأزمات،
فقد سعينا وبذلنا جهودًا مكثفة للدعوة إلى حوار تأسيسي مؤكدين ضرورة بروز طابع إعادة التأسيس فيه، بحيث يُعاد تأسيس الدولة على أسس شرعية مستقلة وعادلة،
وكنا نأمل أن تشكل المبادرة الرسمية للحوار بداية لهذا المسار، إلا أن ما ظهر حتى الآن من مؤشرات وممارسات يحول دون مشاركة حزبنا فيه بالصيغة المعروضة.
 لما بدا لنا من غياب الجدية اللازمة من طرف السلطة التنفيذية لإنجاح هذا الحوار،
وذلك من خلال جملة من المؤشرات نورد منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي  :

1. الترضي السياسي والرشوة الضمنية لضمان انحياز منسق الحوار، بتعيينه في مركز قيادي بالبنك المركزي، بعيد تكليفه بقليل،
مع اعتراضنا الأصلي على مبدأ التعيين للمنسق بدل انتخابه من طرف الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية،
وأن يتمتع بشخصية علمية ومرجعية ثقافية عميقة، وكنا نأمل أن يكون أحد أبناء الوطن من أساتذة الجامعات في المشرق الإسلامي، أو أن لا يقل مكانة عن أحمدو ولد عبد الله أو باب ولد سعيد أو 
بدي ولد ابنو،
أو أحد كبار المدونين المشهود لهم بالغيرة على مصالح الوطن في أقل تقدير '
هذا مع تقديرنا لحصافة وخبرة المنسق الحالي السياسية.

2. لا حظنا كذلك الترضي السياسي أوالرشوة الضمنية الثانية بتعيين رئيس حزب التحالف الشعبي في رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبيل عقد جلسات الحوار.

3. لاحظنا الإمعان في التضييق على الحريات الأساسية، لدرجة الرغبة في التضييق حتى على إبداء وجهات النظر، مع سهولة ممارسة القمع حتى ضد هيئات المجتمع المدني والنقابات الطلابية، التي لا نخفي تعاطفنا مع مطالبها المشروعة.

4.إن  استمرار وزير الداخلية في منصبه، رغم مسؤوليته المباشرة أو غير المباشرة عن عرقلة أو تحوير التفاهمات الوطنية السابقة '  وشخصيته التي لا تخفى ميولها القمعية لا يشجع '

5. وضوح التناغم – حتى لا نقول الخلط – غير المقبول بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

6. ظهور عدم التعاطي مع الحوار كحدث تأسيسي يعالج جذور الأزمات، وينحاز للإنصاف الحقيقي للشرائح المهمشة، ويتصور مخرجًا لأزمة الرئيس السابق، ومستشرفًا حلولًا لتجنب وقوع الرئيس الحالي في أزمة مشابهة أو أكبر بعد انتهاء حكمه،
وبدلًا من ذلك يُتعامل معه كتمرين شكلي لإعادة إنتاج نفس المنظومة.

7. تجاهل المرجعية الإسلامية للدولة المتمثلة في الحرص على إشراك العلماء والأئمة والدعاة والمرجعيات الروحية والدينية المستقلة.

8. الإصرار على بقاء المنظومة القانونية الاستعمارية دون أي مشروع واضح للمراجعة، وهو ما يُناقض اول  أهداف الاستقلال الحقيقي.

9. سن قانون للأحزاب قبل عقد الحوار ليعيد الأمور بعد الحوار إلى ما كانت عليه قبله، لإظهار المشهد في صورة تبدو وكأن السلطة التنفيذية قامت بتنازلات.

10. التضييق على الأحزاب غير المرخصة، رغم أن العديد منها يتمتع بقاعدة جماهيرية ويمتاز برؤية شاملة ومشروع وطني جاد.

11. توقيف أحد رؤساء الأحزاب السياسية قيد التأسيس، في تحدٍ صريح لحق التنظيم السياسي الذي يكفله "الدستور"،
الأمر الذي كان يستدعي من جميع الأحزاب السياسية أن تعتبر نفسها في حالة انعقاد دائم،
كما قامت به الهيئة الوطنية للمحامين عند توقيف أحد أعضائها،
(وهذا هو الموقف نفسه الذي تعتبر اللجنة التحضيرية للحزب نفسها فيه) - لا مجرد الشجب.

12. غياب الملفات الجوهرية في الهيكلة والطرح مثل إعادة كتابة الدستور،
وعدم بروز فكرة إعادة التأسيس التي من شأنها أن تؤسس لمشروعية إعادة النظر في الاتفاقات الجائرة،
ومراجعة السياسات الاقتصادية، وتوزيع الثروة، وغيرها من الأساسيات التي من شأن تجاهلها إفراغ الحوار من مضمونه الحقيقي.

لقد كنا نطمح إلى حوار يؤسس لدولة القانون، ويُطلق مسارًا يُنهي الإرث الاستعماري في النصوص والمؤسسات، ويفتح الباب أمام عهد جديد من الشفافية والعدالة، ترتكز فيه السلطة على الحق والعدل في ضوء القرآن والسنة، وتُبنى فيه السياسات على إرادة الشعب لا على حسابات النفوذ والولاءات.

إن الحوار الحقيقي لا يُبنى بالترضيات ولا يُدار بالصفقات، بل بالتجرد، والمصارحة، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والسلطوية الضيقة.
وإن غياب هذه الشروط يُفقد الحوار المرتقب مشروعيته وجدواه، ويجعله صورة جديدة من صور المراوغة السياسية التي أرهقت البلاد لعقود.

وتأسيسا على كل ما سبق :  نُعلن اعتذارنا عن المشاركة في الحوار الوطني المرتقب،

كما نهيب بالشعب الموريتاني أن يظلّ يقظًا، محصنًا بوعيه، متشبثًا بثوابته، رافضًا لكل شكل من أشكال التزييف والتدجين،

وسنبقى على العهد، لا نساوم على الحق، ولا نساير الباطل، وسنستمر في الدعوة إلى حوار جامع حقيقي،
يكون التأسيس فيه انطلاقة لا مسرحية، والقرآن فيه مرجعية لا ديكورًا، والشعب فيه سيدًا لا متفرجًا' شعارنا الدائم  : ( رب بما أنعمت على فلن اكون ظهيرة للمجرمين )

( وحسبنا  الله ونعم الوكيل  )  ( والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ' )

والله ولي التوفيق : 

عن اللجنة التحضيرية  للحزب : 

ممثلة اللجنة في ولاية الترارزة:

مريم منت محمد آسكر

حرر بتاريخ: ال  26 من  ذي القعدة الحرام 1446هـ

الموافق: 23 مايو 2025م.