.JPG)
الراصد : قال وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية إن التحقيقات في "الشائعات" المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال "لم تتوصل إلى أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات".
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية أنه بناءً على التحقيق "لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب".
وأوضح وكيل الجمهورية، في بيان للرأي العام، أن "التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها".
وقالت النيابة العامة إنها تجدد حرصها على تطبيق القانون بشكل عادل وصارم وتدعو الجميع إلى توخي الحذر في نشر وتداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة وذلك حفاظا على السكينة العامة.
وجاء في البيان: «تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل، بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق».
وحسب النيابة العامة فإن لجنة التحقيق تضم أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات الرقابة، وتم تشكيلها «فور تلقى الأخبار والإشاعات حول حصول وقائع مخالفة للقانون».
