الراصد : أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بياناً توضيحياً ردّت فيه على ما وصفته بـ”المعلومات المغلوطة” التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن الإعلان المشترك بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة.
الراصد: نداء بهدف عقد مؤتمر وطني – حقيقي – حول الوحدة الوطنية
إلى فخامة رئيس الجمهورية ، محمد ولد الشيخ الغزواني ،
وإلى كافة أعضاء حكومته ،
وإلى الضباط السامين في الجيش والدرك والحرس الوطني والشرطة ،
إلى الوجهاء والشخصيات الدينية والتقليدية ،
إلى رجال ونساء وشباب موريتانيا .
الراصد : أعلنت منظمة الشفافية الشاملة، حصولها على نسخ بد نشر وكالة الأخبار المستقلة تقريرًا حول شبهات فساد، ودفع رشاوى وعمولات غير مشروعة في الصفقة المتعلقة بمختبر الشرطة،بتاريخ 13/12/2024.
التعليم هو السلاح الأهم في نهضة الشعوب، وهو الحصن المنيع ضد الاستبداد والفساد. لكن في موريتانيا، واجه هذا القطاع عقودًا من التهميش والتخريب الممنهج على يد الأنظمة العسكرية الحاكمة، مما أدى إلى ترسيخ الجهل، وتعميق الفجوة الطبقية، وتعزيز سيطرة النخبة الفاسدة على مقدرات البلاد.
الراصد : تعد قضية طرد المعلمين في توجنين من الأحداث التي تلخص بؤس الواقع السياسي والاجتماعي في كثير من الأحيان، وتفتح جرحًا عميقًا في مفهوم العدالة والكرامة الإنسانية. في هذا السياق، لا يمكننا أن ننظر إلى المعلمين فقط كأفراد وقع عليهم ظلم فادح، بل كرموز للعلم، والإصلاح، والإنسانية التي نحتاجها في عالم مليء بالتحديات.
الراصد : نظمت شركتا جيمتيل وداتا بروتكت صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل متخصصة حول بناء نظام مصرفي آمن لمواجهة التهديدات السيبرانية. وركزت الورشة على التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المصرفي بسبب الهجمات السيبرانية المتطورة، وسبل تعزيز الأمن السيبراني باستخدام أحدث التقنيات.
الراصد : "تسهر الحكومة على :
أعمال السياسة العامة للدولة
طبقا :
للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية .
وهى مسئولة أمام البرلمان ..." المادة 43 /دستور 20 يوليو ، المثبت والمعدل.
الراصد : أثار العديد من المستفيدين من برامج المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر) في مقاطعة أطار عاصمة ولاية آدرار تساؤلات حول الشفافية والمصداقية في تنفيذ هذه البرامج.
الراصد : قال وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية إن التحقيقات في "الشائعات" المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال "لم تتوصل إلى أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات".
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية أنه بناءً على التحقيق "لا يوجد ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب".