تجمع الديمقراطيين التقدميين (تام)...بيان حول الوضع العام للبلد..بيان

الراصد: بيان

أسفرت الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو 2024، عن واقع مأساوي، يؤكد بأن وضعية البلاد ما تزال تدفع إلى القلق:

1. على الصعيد السياسي: فرض النظام دكتاتورية قمعية وحافظ عليها من خلال تعزيز جهاز ساهم بشكل معتبر في فوز مرشح النظام للانتخابات الرئاسية الأخيرة بفضل عدد كبير من الناخبين، من بينهم:

• عمال وموظفون يسعون للمحافظة على وظائفهم ومزاياهم الأخرى، في مواجهة التهديدات والابتزازات المختلفة؛

• مقاولون اقتصاديون يسعون للحصول على عقود؛

• إدارة مركزية خاضعة، مرغمة على الولاء للممسك بالسلطة؛

• مجتمعات تقليدية مجبرة على تقديم الدعم لمرشح السلطة من أجل الحفاظ على امتيازاتها أو الحصول على مواقع مثمرة؛

• سكان معوزون، مجبرون على الرضوخ رغمًا عنهم لجميع أشكال الابتزاز والفساد المادي والمعنوي.

وبالموازاة مع ذلك، يصعد النظام من ممارساته القمعية، بحماس مفرط أدى إلى حالات وفاة. إذ توفي شبان كانوا يحتجون على نتائج انتخابات لا يثقون فيها وهم بين أيدي سجانيهم، حيث تم قتلهم. يضاف إلى ذلك قطع خدمات الإنترنت، ما يعد انتهاكًا خطيرًا لحرية التواصل بين المواطنين.

وفي المقابل، يتكرس ضعف وانقسام المعارضة العاجزة عن الاستفادة من دروس تجاربها السابقة. على مدى خمس سنوات، ظلت غير قادرة على إعادة بناء وحدتها التي اهتزت بشدة. ولم تستطع استغلال فرصة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لإعادة بناء وحدتها من خلال ترشيح موحد. بل على العكس، تفاقم الانقسام وتفكك القوى، مفضيا إلى:

• انشقاق قادة وشخصيات مهمة من المعارضة لصالح مرشح النظام الذي قرروا دعمه؛

• العجز أو الرفض العبثي للتقدم بطعن مشترك، موثق ومفصل، مفضلين بدلا من ذلك التعبير عن مواقف غير واضحة، إن لم تكن ضبابية، تدعي الفوز دون أدلة، في مسعى لاستغلال السخط المشروع لسكان تباع لهم الأوهام؛

• الانشغال بتبادل الاتهامات بدلاً من السعي للوحدة داخل المعارضة، ما يجعل السلطة في مأمن، ويتيح لها فرصة التفرج على منافسيها وهم يكابدون معاناة التمزق. 

كل ذلك يلقي بظلال من الشك على إمكانية حصول تناوب حقيقي، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

2. على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وحقوق الإنسان:

إلى جانب هذه الوضعية السياسية الخطيرة، تزداد صعوبة ظروف معيشة الجماهير، السيئة أصلا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك على صعيد حقوق الإنسان. وهو ما يتجسد في:

• الارتفاع المذهل للأسعار؛

• تدهور غير مسبوق في تأمين الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء. إذ أن مدينة نواكشوط تعاني من نقص في المياه منذ عدة أسابيع، خصوصًا بعض أحيائها الطرفية؛

• انتهاك الحريات الديمقراطية عبر زيادة تجاوزات الشرطة، التي أدت إلى وفاة شبان في كيهيدي، تمثل "ذنبهم" الوحيد في رغبتهم في التعبير عن رأيهم بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية المعلنة من خلال تظاهرة سلمية؛

• استمرار وتفاقم الظلم والتمييز والإقصاء على أساس الانتماء الأثني أو الاجتماعي؛

• تنوع أشكال الظلم الذي تتعرض له النساء؛

• بقاء الإرث الإنساني دون حل واستمرار المعاناة التي تفوق التحمل للأرامل والأيتام والناجين؛

• الزيادة المذهلة في البطالة، التي يعاني منها الشباب بشكل رئيسي؛

• التجميد المتعمد للحوار الاجتماعي، في وقت تتدهور فيه ظروف عيش العمال يومًا بعد يوم؛

• عرقلة، إن لم يكن تجميد، تنفيذ القانون التوجيهي المتعلق بإصلاح التعليم الوطني، وعدم صدور مراسيم مطبق له حتى الآن؛

• التخلي عن المنمين والمزارعين، وتركهم لمواجهة مصائرهم تحت رحمة تقلبات الأمطار.

في مواجهة هذه الوضعية غير المشرفة، وفي ظل حكومة جديدة تتميز بإعادة تدوير بعض من كانوا متورطين في قضايا فساد، فإننا ندعو المعارضة إلى الاهتمام بإعادة بناء وحدتها، والبدء في نضالات سلمية وديمقراطية ووحدوية، تتكفل بمشاكل السكان المذكورة أعلاه وتعمل على تهيئة الظروف الضرورية لتحقيق تناوب سلمي حقيقي.

كم أننا ندين:

• استقالة السلطة في مواجهة العديد من المشاكل المذكورة أعلاه؛

• مصادرة الحريات الديمقراطية الأساسية، وكذلك الاعتقالات والقتل المرفوض للمواطنين.

ونطالب باتخاذ التدابير العاجلة التالية:

• اتخاذ إجراءات لتخفيف معاناة السكان الفقراء في مواجهة ارتفاع الأسعار وتدهور ظروفهم المعيشية؛

• توفير المياه بشكل منتظم للسكان، وخاصة في نواكشوط؛

• التحقيق في مقتل مواطنين تظاهروا سلمياً في سبيل العدالة؛

• احترام الحريات الديمقراطية التي يكفلها الدستور.

نواكشوط، 16 أغسطس 2024
حزب تجمع الديمقراطيين التقدميين (تام)

Déclaration

Au lendemain de l’élection présidentielle du 29 juin 2024, un constat amer se dégage. La situation du pays demeure préoccupante:

I Au plan politique, 
le système a imposé et il maintient une dictature oppressante, à travers le renforcement 
d'un dispositif ayant largement favorisé la victoire de son candidat à la dernière élection présidentielle, par un grand nombre d'électeurs, parmi lesquels :
 i) des travailleurs et fonctionnaires soucieux de maintenir leurs postes et autres  avantages, face aux menaces et divers chantages; ii) des opérateurs économiques en quête de marchés; 
iii) une administration centrale soumise, contrainte de faire allégeance aux princes du moment;
iv) des collectivités traditionnelles sommées d'apporter leur soutien au candidat du pouvoir pour préserver des  privilèges ou bénéficier de positions avantageuses; 
v) des populations dans le besoin, résignées et prêtes malgré elles à céder à toutes les formes de chantage et de corruption matérielle et morale...

Parallèlement, le pouvoir durcit ses pratiques répressives, avec  un zèle excessif ayant entraîné jusques-y compris la mort. Des jeunes qui contestent des résultats électoraux auxquels ils ne croient pas meurent entre les mains de leurs geôliers. Assassinés. S'y ajoute la coupure de l’internet, une atteinte grave à la liberté de communication entre citoyens.

En face, c'est la consécration de l’affaiblissement et de la division de l’opposition qui n'a pas su tirer les leçons utiles de ses expériences.  Cinq ans durant, elle a été incapable de reconstruire son unité sérieusement ébranlée. Incapable de saisir l'opportunité de l'élection présidentielle  2024 pour reconstruire son unité par le truchement d'une candidature unique. Au contraire, la division et la dislocation des forces s'est accentuée, débouchant sur:
- la défection de leaders et de personnalités importantes de l’opposition, au profit du candidat du pouvoir qu'ils ont décidé de soutenir;
-  l’incapacité ou le refus absurde de faire ensemble un recours  structuré, motivé et documenté, optant plutôt pour des attitudes ambiguës, si ce n'est des déclarations non moins floues, revendiquant une victoire sans preuves, surfant sur le mécontentement légitime des populations auxquelles on   ne vend que des illusions ; 
- les attaques des uns contre les autres, en lieu et place de la recherche de l’unité de l’opposition, à la grande satisfaction du pouvoir, qui reste bizarrement épargné dans le même temps,  observant avec intérêt les déchirements de ses adversaires en difficultés.
Les perspectives d'une alternance véritable risquent de s'assombrir si l'on n'y prend garde.

II Au plan économique, social et des droits humains

En même temps que cette situation politique grave, les conditions de vie des masses, déjà très difficiles, tant sur le plan économique et social que sur le plan des droits humains, ne cessent de s’aggraver. Entre autres :
- la montée fulgurante des prix ;
- la détérioration sans précédent de la fourniture des services de base, eau et électricité. Nouakchott connaît une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines, en particulier dans certains quartiers périphériques;
- la violation des libertés démocratiques par la recrudescence des bavures policières, entrainant la mort, à Kaédi, de jeunes dont le seul « tort » est d’avoir voulu exprimer, par une  manifestation pacifique, leur opinion par rapport aux résultats déclarés de l’élection présidentielle;
- la persistance et l’aggravation des injustices, des discriminations et de l’exclusion fondées sur l’appartenance communautaire et/ou sociale; 
- les nombreuses injustices vis-à-vis des femmes ;
- la persistance du passif humanitaire et des souffrances sans nom des veuves, des orphelins et des rescapés ; 
- la montée fulgurante du chômage, dont la jeunesse est la principale victime ;
- le blocage programmé du dialogue social, alors que les travailleurs voient leurs conditions de vie se détériorer de jour en jour ;
- le torpillage, pour ne pas dire le blocage, de la mise en application de la loi d’orientation portant sur la Réforme de l'Éducation Nationale, l'absence à  ce jour de décrets d'application y afférent etc;
- l’abandon à  leur sort, des éleveurs et des paysans, qui ne dépendent que des seuls aléas de la pluviométrie ;

Face à cette situation peu reluisante, avec un nouveau gouvernement caractérisé en  grande partie par le recyclage de ceux qui étaient impliqués dans les dossiers de la gabegie, nous invitons l’opposition à se préoccuper de la reconstruction de son unité, à engager des luttes pacifiques, démocratiques et unitaires, prenant en charge les problèmes des populations ci-dessus et pour créer les conditions d’une alternance pacifique véritable. 

Nous dénonçons : 
- la démission du pouvoir face aux nombreux problèmes évoqués ci-dessus ;
- la confiscation des libertés démocratiques fondamentales ainsi que les arrestations et l’assassinat inadmissible des citoyens ;

Nous exigeons les mesures urgentes suivantes :
- la prise de dispositions pour soulager les populations pauvres face à la montée des prix et la détérioration de leurs conditions de vie ; 
- la restauration de la fourniture régulière d’eau aux populations, en particulier à Nouakchott;
- l'enquête sur l’assassinat de citoyens manifestant pacifiquement pour que justice soit faite ; 
- le respect des libertés démocratiques, garanties par la Constitution 

Nouakchott le 16 août 2024
Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP)