.JPG)
الراصد: استنكرت الحملة الشعبية لتمكين و تطوير اللغة العربية، في بيان صادر عنها، نشر إعلان اكتتاب من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية باللغة الفرنسية وحدها، في تحد للقوانين و النظم التي تحكم المجال في موريتانيا حسب بيان الحملة.
البيان أضاف أن إعلان الاكتتاب باللغة الفرنسية، يخالف قانون الإشهار الذي ينص على أن تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية و اللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف.
فيما يلي نص البيان:
"لقد اطلعنا في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية و تطوير لغاتنا الوطنية على إعلان اكتتاب صادر عن سلطة تنظيم الصفقات العمومية منشور باللغة الفرنسية وحدها في تحدٍّ صارخ للقوانين و النظم التي تحكم المجال في البلاد.
و نظرا لذلك فإن الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية إذ تستنكر صدور هذا الإعلان بشكل مخالف للقانون، فإنها تؤكد مايلي:
1- أن دستور البلاد ينص في ديباجته و في متنه (المادة 6) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، و هذا ليس مقتضى شكليا لا قيمة له، و إنما هو ضمان من ضمانات الحقوق، فوصول مقتضى الإعلان العمومي إلى المواطنين بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونها –بحكم الدستور- هو ضمانة أكيدة من ضمانات الحقوق.
2- أن هذا الإعلان العمومي للاكتتاب خالف صريح المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار و التي تنص على أنه: (تصاغ رسائل الإشهار على عموم التراب الوطني باللغة الرسمية و اللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف)، فضلا عن تناقضه مع التوجه المتعلق بتقريب الإدارة من المواطن، و انتهاكه لحقوق الناطقين باللغة الرسمية في الاكتتاب، و تنافيه مع المبادئ التي تحكم المجال و أولها الشفافية العامة.
3- أننا في الحملة الشعبية لن نقف مكتوفي الأيادي تجاه هذه المخالفات القانونية التي تنتهك حقوق المواطن و تمس مصالحه، و في هذا الإطار سبق أن قدمت الحملة الدعم لدعوى قضائية ضد إعلان مناقصة نشر باللغة الفرنسية و اشترط تقديم العروض بها حصرا، و هي موضوع الملف رقم 122/2023 المعروض أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في انتظار البت فيه".
