.JPG)
الراصد : أكدت محكمة الحسابات أن الحكومة لم تُدرج معظم عائدات التعدين التقليدي ضمن إيرادات ميزانية سنة 2024، رغم أن الرسوم المفروضة على هذا النشاط تُعد موارد عمومية يتعين توريدها إلى الخزينة العامة.
وأوضحت المحكمة، في تقريرها المتعلق بتسوية ميزانية 2024 التي صادق عليها البرلمان أمس، أن تخصيص أي إيراد محدد لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون مالية، استنادًا إلى أحكام المادتين 32 و40 من القانون النظامي رقم 039-2018 المتعلق بقوانين المالية.
وذكّرت المحكمة بأن المادة 32 من القانون رقم 026-2022، المنظم للنشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي الخاص بالذهب والمحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا، تنص على أن تتولى شركة معادن موريتانيا، لحساب الخزينة العامة، تحصيل رسم بنسبة 5% على إنتاج الاستغلال المعدني الصغير، وفق شروط جباية وسداد تُحدد بنصوص تنظيمية.
وأضاف التقرير أن مصالح وزارة المالية أفادت، ردًا على استفسار المحكمة، بأنها قامت بتخصيص هذه الإيرادات لشركة معادن موريتانيا، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار هذه الملاحظة مستقبلًا. غير أن المحكمة شددت في تعليقها على أن أي تخصيص لإيراد معين لا يكون قانونيًا إلا إذا تم بموجب قانون مالية.
كما نبهت محكمة الحسابات إلى محدودية إيرادات التعدين التقليدي المسجلة في ميزانية 2024، والتي لم تتجاوز 27 مليون أوقية قديمة.
