.JPG)
الراصد: أدان حزب الصواب "قمع" المتظاهرين السلميين بمقاطعة الركيز، و طالب السلطات بالتوقف عنه.
و حمل الحزب في بيان له السلطات المسؤولية عن معالجة المشكل العقاري الوطني، داعيا إلى حلول دائمة متفق عليها بين المجتمع، و ذلك ضمن ورشات نقاش وطني هادئ ومسؤول.
كما طالب الحزب السلطات بالإنصات لمطالب المتظاهرين، و معالجتها بدل "قمعهم"، و التخلي عن أساليب أثبتت عدم جدوائيتها، و تعارضها مع الشريعة، و قوانين الدولة.
و أضاف الحزب في بيانه أن "تنكيل المتظاهرين و سجنهم نهج بدأت به السلطات في مقاطعة الركيز منذ 2021 بعد مظاهرات ضد الغبن و التهميش.
و أشار الحزب إلى أن "القمع" جاء في إطار تجاهل ما وصفها بأزمة بنيوية مرتبطة بالعلاقة الدائمة بين السكان المحليين، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات.
و أكد أن ذلك يحدث في ظل وجود قواعد حيازة عقارية ضبابية معطلة للحقوق و الاستغلال الأمثل لأراض خصبة، يعيش عليها الجميع و يجب أن يتقاسموا خيراتها.
و لفت الحزب في ذات السياق إلى غياب أية قواعد واضحة تحدد من له حق الانتفاع، و بأي مورد يستطيع الانتفاع به، و لأي مدة و بأي شروط تكون ذات نفع عليه وعلى المجتمع والدولة.
و ذكر الحزب أن استصلاح هذا الجزء من أراضي البلاد الزراعية الواسعة و المعطلة في أغلبها، كان يجب أن يصاحبه قانون عقاري و إداري ينصف المغبونين، و يسهم في تنظيم الأرض بما يعزز اللحمة بين السكان و يرفع كفاءة إنتاجهم على مساحات أرضية تكفي الجميع وتسعه غلالها الوفيرة، إذا انتفى الجشع التقليدي و رغبة التملك الذي وصفه الحزب بالإقطاعية المعطلة للتنمية و المناقضة لأهداف الاستصلاح الزراعي و الاقتصاد الفلاحي، المعول عليه في تخفيف الفقر و المساهمة في الإكتفاء الذاتي الوطني في الغذاء.
