.JPG)
الراصد : قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل إن وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى شيخنا لمرابط، طلب الرجوع إليه شخصيا «قبل إصدار أي إنذار أو محضر مخالفة، وخصوصا تلك المتعلقة برخص عمل الأجانب».
و وصفت النقابة في بيان صادر عنها أوامر الوزير بأنها تعتبر «تدخلا صريحا في صلاحيات مفتشي و مراقبي الشغل بصفتهم ضباط شرطة قضائية يستمدون صلاحياتهم من القانون، و ليس لأحد سلطة عليهم في أداء مهامهم».
و طالب البيان بالتراجع عن هذه التعليمات، واعتبرها «غير قانونية و غير ملزمة و غير موفقة، في الوقت الذي تتوجه الدولة إلى توسيع مرتنة الوظائف و خلق فرص عمل جديدة للشباب الذي تتقاذفه قوارب و مطارات الهجرة».
و أشارت النقابة إلى أن مفتشي ومراقبي الشغل لم يكونوا ينتظرون من الوزارة «التدخل أو الحد من صلاحياتهم، وإنما تلبية المطالب الملحة والدائمة والتي تعهدت الوزارة أكثر من مرة بتلبيتها دون أن تتجاوز تلك الوعود الحناجر».
كما شددت على المضي قدما «في المطالبة المشروعة و المسؤولة بالتمكين لمفتشيات الشغل، و تحسين الظروف المادية و المعنوية لمفتشي و مراقبي الشغل، تطبيقا للاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية».
