بين القضاء و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان....بيان

الراصد : بيان

اطلعنا في المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبدلا من أن يكون مضمونه مطابقا لعنوانه فيتناول "وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا" خلال العامين 2021 و2022م، فقد طفق التقرير يكيل للسلطة القضائية التهم ويصف القضاة بأوصاف لا تليق بهم، وهي تهم بعيدة عن الواقع والحقيقة.. مما شكل خرقا من اللجنة للدستور، وتجاوزا للصلاحيات، وتقمصا لدور المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، ومساسا بصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي ترجع سلطة تقييم القضاة إليه لا إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي ألزمها القانون بمزاولة مهامها "دون المساس بالصلاحيات المخولة للسلطات الإدارية والقضائية"، طبقا للمادة 5 من القانون النظامي ذي الرقم (2017-016) الذي يحدد تشكلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

ولو أن اللجنة تحدثت عن انتهاكات للحق في الولوج إلى العدالة أو الحق في التقاضي وفي المحاكمة العادلة، وتناولت ذلك بصفة دقيقة وموضوعية: لكان الأمر محل ترحيب لدى النادي.. لكن الطابع الشخصي وانعدام الموضوعية بدا جليا في بعض فقرات التقرير؛ مثل واقعة المحكمة الجنائية في نواكشوط الغربية، حين خرق السيد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مقتضيات المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، باستخدام هاتفه في قاعة الجلسات أثناء المرافعات، فأمره رئيس المحكمة بالالتزام بالقانون.. ولعل ذلك انعكس على التقرير فوردت فيه مزاعم بأن تلك الدورة الجنائية برمتها انعقدت في ظروف بعيدة عن ضمانات المحاكمة العادلة!!

وبناء على ما تقدم، وإنارةً للرأي العام، فإن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين يؤكد ما يلي: 

• أن جميع قضاة موريتانيا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية المشترطة في النظام الأساسي للقضاء، ولا يمكن تقييمهم من قبل لجنة لا يتطلب نيل عضويتها الحصول على أي مؤهل علمي، ولم يمنحها القانون صلاحية تقييم القضاة؛

• أن القضاة لا يدّعون الكمال، وليس في صدورهم حرج من النقد الموضوعي البناء، إذا كان في إطار القانون وكان بعيدا عن ادعاء وقائع غير دقيقة من شأنها الإضرار بمصداقية البلد وبالسلطة القضائية ومغالطة الرأي العام والشركاء الدوليين والمساس بالأمن القضائي وزعزعة الثقة في القضاء الذي هو الضامن لحماية الحقوق والحريات العامة والفردية؛

• أن القضاة من أكثر المسؤولين التزاما بمبادئ حقوق الإنسان، وخاصة: الحق في الولوج إلى العدالة، والحق في التقاضي وفي المحاكمة العادلة.

• أن نادي القضاة الموريتانيين يرحب بأي جهة مهتمة بواقع القضاء، ويعبر عن استعداده لإطلاعها، بالأدلة الدامغة وفي حدود ما يسمح به القانون، على حرص القضاة على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

• أن النادي ماض في تعزيز هيبة السلطة القضائية ومكانتها والدفاع عن استقلال القضاء وحرمته؛ تكريسا لدولة القانون وصونا للحقوق والحريات، ولن يدخر أي وسيلة قانونية لتحقيق ذلك.

وختاما، فإن النادي يهيب بفخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصفته حامي الدستور والضامن لاستقلال القضاء والفصل بين السلطات، طبقا للمادة 89 من الدستور: أن يضع حدا للتغول على السلطة القضائية.

عن المكتب التنفيذي

الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين