.JPG)
الراصد: من الذي قام بمصادرة أراضيهم التي تثبت الوثائق الرسمية ملكيتها و من المسؤول عن ذلك و من أمر به...؟
على كل حال و في كل الحالات لا بد أن يترتب عن تلك المصادرة أو وضع اليد على تلك القطع الأرضية المملوكة لمواطنين لأزيد من عشر سنوات و منها حتى المستخدم و به بناء فمن يتحمل تبعات قرارات وزارة الإسكان بمصادرتها و خروجها اليوم بقرار ينفي و تتنصل من خلاله عن كل مسؤولية خاصة بالتعويض لهؤلاء بأراضي أخرى في مناطق مستصلحة و قابلة للسكن مع بنية تحتية كمستوصفات و شق طرق و شبكة مياه و مدرسة أو تعويض مادي معتبر يمكن أصحابها من أقتناء مساكن أو قطع أرضية في أماكن صالحة للسكن...
أما أن تصادر الأراضي و يبدأ تدافع مسؤولية التعويض بل التنصل التام من المسؤولية بقرار الوزارة و انها غير معنية بتعويض الضحايا و و هي من صادر الأراضي و أن هناك جهات اختصاص بالمالية فتلك مسألة فيها نظر...!!!!
فبدل أن تبني له مسكن لائق هاهي تصادر أراضيه لترميه على قارعة الطريق...؟؟؟
أين التعهد بتوفير مساكن غير التي بنيت بإحدى ولايات الداخل من """الطين المضغوط+روث الدواب"""" أكرمكم الله حيث صرف ميزانية بالمليارات، في حين كلف المنزل الواحد منها أزيد من عشرة ملايين فلو أنها وزعت نقدا على المستفيدين لاشتروا منازل بمعايير عصرية (في العاصمة حتى)...و بقي لهم ما يوفر مشروع مدر للدخل.؟؟!!!!!!
عنا يصبح المواطن الضعيف ضحية تحايل و غبن و النفوذ، ليتيه بين وزارتي المالية و الإسكان....
فمن ينصف هذا المواطن البائس الذي رمت به أيادي وطنية من بني جلدته....
فهل هذا عدل و هل هو "إنصاف".....!!!!؟؟؟؟؟
نرفق للتوضيح أكثر قرار وزارة الإسكان:
#يُرفع إلى علم جميع أصحاب طلبات التعويض، الخاصة بالقطع الأرضية، بأن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي غير معنية بتلقي أو معالجة طلباتهم، وأن عليهم التوجه إلى المصالح المختصة بوزارة المالية المعنية حصرا بكل ما يخص الملكية أو التعويض عنها.
ويشمل ذلك التعويض المترتب على الإعلان عن النفع العام أو أي حالات أخرى، بصرف النظر عن طبيعتها أو تاريخها أو موقعها، علما بأن الاستفسار عن المخططات في جميع هذه الحالات يتم بالطرق الرسمية بين الوزارتين.
ويُستثنى، حصرا، من هذا القرار المناطق التي تتولى وكالة التنمية الحضرية - ADU تسييرها.#
