الراصد : يثير مشروع القانون الجديد للتصريح بالممتلكات في السنغال، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في الـ 18 أغسطس 2025، جدلًا واسعًا بين الموالاة والمعارضة، بسبب نص يستثني رئيس الجمهورية من التصريح بممتلكاته في نهاية ولايته، وهو ما اعتبره حزب باستيف مسألة تمس الدستور.