
الراصد : بعد اثارة قضية انتهاء عملها و مطالبة عدة منظمات مجتمع مدني و منظمات حقوقية باحترام القانون الموريتاني و قانون الشغل و حفاظا على مصالح العمال و بعد ان تقدم مجموعة منهم بطلب الحجز على بعض أموال الشركة بالمؤسسات المالية بموريتانيا خوفا من تحايل الشركة فور انتهاء عملها بالبلاد من ضياع حقوق هؤلاء العمال في تلك الفترة.