الراصد: أفادت مصادر مطلعة أن موريتانيا قررت توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري. و كان الناطق باسم الحكومة قد ذكر أن الموضوع سيأخذ مساره القضائي، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية، حسب تعبيره.