.JPG)
الراصد: أفادت مصادر مطلعة أن موريتانيا قررت توقيف كل من تحوم حوله شبه في المجال العقاري. و كان الناطق باسم الحكومة قد ذكر أن الموضوع سيأخذ مساره القضائي، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية، حسب تعبيره.
و يعيش قطاع العقارات في موريتانيا ظروف، ظلت تعتري منح القطع الأرضية منذ أمد بعيد، و شوائب أحاطت بها، كعدم الدقة في الوثائق التي يتم تداولها، مما أدى إلى خلق سوق مالي خارج إطار القانون.
وكان الدرك الموريتاني أوقف الأسبوع الماضي العشرات من سماسرة القطع الأرضية، في إطار التحقيق في ملفات تتعلق بالاحتيال في المجال العقاري، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
