طالب مجموعة من أطر الحالة المدنية المكتتبين خلال فترة الحالة المدنية بتسوية “وضعيتهم القانونية” والمتعلقة بتنفيذ قرار الغرفة الادارية بالمحكمة العليا.

وقالت المجموعة في بيان صادر عنها إنها قامت مؤخرا بطرح ملفهم على مستوى “منصة عين” غير أنها رفضته، وعللت رفضها بأنها غير مختصة بالملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.

الراصد : في الدولة الحديثة تسند الأمور المهمة بالنسبة للمجتمع الى السلطة الأكثر قدرة على القيام بها بصورة عادلة ومحايدة ونزيهة لذا احسنت السلطات السابقة في اسناد انجاز احكام الحالة المدنية للقضاء 

الراصد : أصدرت مجموعة من عمال الحالة المدنية المكتتبين في المسابقة التي نظمت سنة 2010، بيانا اليوم، موجها إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

العمال قالوا إن البيان بصدد لفت الانتباه إلى ما تعرضوا له من ظلم خلال الإثني عشر سنة الماضية وحتى اليوم، مطالبين بالإنصاف ورد الظلم عنهم.

نص البيان:

الراصد : طالبت مجموعة من الموظفين العاملين بالمكتب الوطني للحالة المدنية، بتنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بشأن ترسيمهم في الوظيفة العمومية.

وقال العمال إن ملف ترسيمهم ما يزال حبيس أدراج مكتب وزير الداخلية منذ فترة.

الراصد: هل يمكن أن نلحظ هذا في عاصمة غير عاصمتنا....؟؟؟؟ هي ثقافة مدَن من عدمها و لم يتعلمها أو لم يكن عليه رقيب هان الوطن في عينه و صغر و فعل به ما لم يفهله التتار ب"بغداد" عاصمة الرشيد.... 

لك الله يا وطني...

الراصد: طالب عمال الحماية المدنية التابعين للشركة الوطنية للصناعة والمناجم SNIM بالتعويض عن ساعات العمل الاثنتي عشرة التي يقضونها بالشركة يوميا، إضافة إلى علاوات أخرى.

ودعت المجموعة الإداري المدير العام للشركة إلى إنصافهم.