قاضي التحقيق في ملفات اللجنة البرلمانية و المأزق الأيديولوجي

الراصد : الاستاذ و المحامي محمد ولد أمين في تدوينة يضع القاضي الذي (اوكلت له مهمة التحقيق في ملفات اللجنة البرلمانية)في مأزق قانوني فخيارين امامه اتهام ولد عبد العزيز له بالانتماء للاخوان ان صح فلا مكان له في القضاء لان القاضي يجب ان يتجرد من اي انتماء... او الدفاع عن نفسه و هو  ما يحتاج تبريرا واضحا لا لبس فيه.... 

نص تدوينة المحامي و الاستاذ ولد امين:

في بيان الرئيس السابق اتهام واضح من فخامته لوكيل الجمهورية في غرب نواكشوط بالانتماء لمنظمة الاخوان المسلمين وهذه تهمة خطيرة وشنيعة.. فالقاضي يمنع عليه الانتماء للحركات السياسية منعا باتا.

اعتقد ان على هذا القاضي ان يرد عن سمعته وان يتصرف على شكاية موضوعة امامه...في ملف اصفر ومصحوبة بقرص وقد وضعها في الرف الثاني الموجود على يمين مكتبه... وكل تلكؤ في التصرف على تلك الشكاية الموجودة في الملف الاصفر...يؤيد ما ذهب اليه عزيز من اتهام خطير لا يصلح صاحبه للجلوس على ارائك القضاة.