الراصد : يُعدّ الموثّق، بصفته "ضابطاً عمومياً"، حجر الزاوية في المنظومة العدلية، حيث يمنح القانون لمحرّراته حجية خاصة تضعها في مرتبة الأحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
الراصد: في عالم السياسة ، لا يوجد أخطر على الأنظمة من الأصوات التي تجيد كشف التناقضات ، و تعيد تشكيل الوعي العام . و بينما تنصب الحواجز أمام هذا الصوت أو تسخر له الحملات ، تخرج الحقيقة من بين الأنقاض ، أقوى من أي خطاب رسمي . هذا ما يحدث اليوم مع الرئيس بيرام الداه اعبيد ، الذي يبدو أن صوته بات يربك دوائر السلطة حتى خارج الحدود .
الراصد : من البديهيات في قانون الإجراءات الجنائية ( ق إ ج ) أن الشرطة لا تحقق أصلا ، وكل ماتقوم به هو البحث الابتدائي بغرض اكتشاف المجرمين وجمع الأدلة تلقائيا أو بأمر من وكيل الجمهورية 67 ق إ ج ، أما التحقيق فهو من اختصاص سلطة قضائية مختصة مستقلة تتمثل في " قاضي التحقيق " بطلب من وكيل الجمهورية رغم أنه ليس إلزاميًا إلا في أربع حالات نصت عليها الماد
الراصد : قرأت أغلب المواضيع التي اثارها المدونون في ما اثاره النائب خالي جالو
في تصريحه الأخير و خلصت الي التالي :
.خالي جالو، النائب البرلماني المثير للجدل يبدو اليوم في قلب التكتيك مستفيدًا من المنابر الإعلامية الخارجية لإطلاق تصريحات تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل المعارضة الفلانية.
الراصد : شهدت موريتانيا مؤخرًا تطورًا لافتًا في سياق العلاقة بين وزارة التربية و إصلاح نظام التعليم والتعليم الخاص، وذلك إثر مظاهرات قادتها نقابات التعليم الخاص تحت شعار "لا للتمييز" و تأتي هذه التحركات احتجاجًا على قرار الوزارة القاضي بمنع المدارس الخاصة من تدريس السنوات الثلاث الأولى من التعليم الابتدائي، ثم العدول المفاجئ عن هذا القرار بالسماح لبع
الراصد : تعد المعارضة السياسية بمثابة العمود الفقري للديمقراطية، نظرا لدورها المحوري والفعال في الحياة السياسية للدولة، فوجودها ضرورة ملحة لضمان مراقبة السلطة وللحيلولة دون طغيان الحكومة واستبدادها، ولتكريس التنوع السياسي كمظهر من مظاهر التعددية السياسية، ومحاولة القضاء عليها أو إضعافها عملية مدمرة للنظام نفسه، وخطر على مستقبل البلد السياسي.
الراصد : في انتخابات نقيب وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين التي تم تحديد تاريخ إجرائها بعد قرار المحكمة العليا تأجيلها عن تاريخها المحدد أول مرة من مجلس الهيئة، صوت لصالح النقيب المنصرف إبراهيم ولد أبتي (60) محاميا، وانتخب (146) منهم بونا ولد الحسن نقيبا جديدا للهيئة، بينما حصل المرشح المستقل إبراهيم ولد أدي على (81) صوتا، في حين اكتف
يعد سن القواعد القانونية مطلبا ملحا ومتجددا في كل النظم الديموقراطية في العالم والتي تحكمها سيادة القانون وسلطة التشريعات؛ فيأتي سن القوانين وطرحها من الجهات المخولة قانونا بذلك.
.JPG)
