وثيقة المستشار....كيف سترد وزارة العدل...؟؟؟

الراصد/: أخيرا، ظهرت الوثيقة، وحملت معطيات جديدة، لم يتمكن شرح المستشار من إظهارها من قبل، وهو ما يؤكد أهمية نشر الوثيقة، وترك قراءتها للمتلقي بالطريقة التي يريد.
ومن المستجدات التي حملتها الوثيقة بعد نشرها اليوم:
1. ضخامة المبلغ الذي أثبت  وكيل  الجمهورية أن مصالح البنك المركزي "تعاملت [معه ]بطريقة غير معهودة"، حيث بلغت  6 مليون دولار،و 2,2مليون يورو، وهو مبلغ ضخم يتجاوز 3.3 مليار أوقية قديمة.
2.   وضوح شبهة تبييض الأموال، إذ كيف يسمح للبنك المركزي أن تدخله 900 ألف يورو، من فئة 500  لا لشيء إلا لتخرج منه من فئة 200 أو 100!.
3. لم تذكر الوثيقة الوظيفة "السابقة والحالية" إلا للمدير السابق لـ"سنيم" ووزير المالية السابق المختار ولد اجاي، كما نسبت له السحب، وحددت أنه تم "في ساعات المساء، بعد نهاية نهاية الدوام" في حين بنت السحب للمجهول في بقية حالات السحب، ودون أن تحدد وقته.
4. أخطر ما في الوثيقة، هو فقراتها الأخيرة، والتي تكشف "تلميح" أحد القضاة للسلطة التنفيذية بالتفكير في حجب بعض المعلومات التي وردت أثناء التحقيق؛في حال لم يتمسك المعنيون بإبقائها..!
فكيف يصدر هذا العرض من قاض مهمته كشف الحقيقة! وتتبع المعلومات التي تكشف مخالفات أو قد تقود إلى كشفها؟!
5.  تكييف قطب التحقيق لهذه المعلومات بأنها "خارج مجال البحث الجاري في قضية البنك المركزي الحالية"، ينسف مصداقية بيان وزارة العدل، إذ إن جهة التكييف ترى أن هذه المعلومات مستقلة عن ذلك الملف، بل إنها تستأذن بشكل لبق وحصيف، وبأسلوب قضائي مهني، في فتح تحقيق مستقل في الموضوع.
6.  كانت لغة الوكيل دقيقة ومؤصلة قانونيا، ورفعت عنه أي شبهة فقد نبه وفق القانون بالمطلوب منه، ونفس الشيء فعله المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، لأن  المستشار ذكر أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل.
7.  لا تحمل الوثيقة أي توقيع يفيد باطلاع مرؤوسي معدها عليها، فهل أخفى المستشار ذلك لحماية المصادر أم أنها وثيقة إلكترونية؟!