
الراصد : قال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تصريح الوزير بشأن إحالة “الشق الجنائي” من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء “غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى”.








