رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يكلف وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق و مدير ديوانه محمد احمد ولد محمد الامين بملف الطبقة السياسية المغاضبة التي يعتبر نواب المأمورية الثالثة هم عمودها الفقري و يحيل ملفهم أيضا للإستخبارات العسكرية لمعرفة من يقف خلفهم من وزارء النظام السابق تمهيدا لاستهدافهم بالقوة الناعمة الصامتة أي مزيد من التهميش و تهميش أتب