النائب برام:  الهيئة القضائية تُخْتزل في اللون والقبيلة 

الراصد : رسالة مفتوحة من النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إلى ضمير فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

سيدي الرئيس صاحب الفخامة ، تحت رئاستكم سينعقد المجلس الأعلى للقضاء غدا في اجتماعه الاعتيادي، و هو اليوم الموافق للأربعاء 20 دجمبر 2023. و مع أن هذا المجلس يترأسه رئيس الجمهورية فإننا نضعه خارج دائرة التصنيف. 

و لكن بعدها سيدي الرئيس، حين نلقي نظرةً على تشكيلة هذه الهيئة التي تتولى تسيير السياسة القضائية لمجتمعات متعددة الأعراق و الأعراف و الألوان و الفئات و اللغات و الثقافات التي تختزل الشعب الموريتاني نتأكد أن هذا المجلس هو مجلس الحكامة القضائية اللونية .. القبلية .. الجهوية الفئوية و العنصرية. 

تطلعوا فخامة الرئيس في وجوه أعضائه هل سترون من خلالهم هذا التنوع المُثري لوحدتنا و وئامنا الوطني: 

1/ وزير للعدل نائبكم الأول محمد محمود ولد بيَه؛ 

2/المدعي العام محمد الامين محمد الامين؛ 

3/ المفتش العام آدو ببانه ؛ 

4/نائب رئيس المحكمة العليا محمد الغيث عمار ؛ 

5/ رئيس المحكمة العليا الشيخ احمد ولد احمدات؛ 

6/ مندوب عن القضاة عبد الله احمد ينجه ؛ 

7/ محمد فال ولد أزغم مندوب عن القضاة 

8/عبد الله ولد أحمد مسكه مندوب عن القضاة. 

بالاضافة إلى ممثل عن الجمعية الوطنية ومقرر المجلس، هل تعكس هذه الصورة الشعب الموريتاني وهل تطمئن على العدالة بل على قضاء منصف يسع الجميع. 

وسيعيد المجلس ترتيب الخارطة القبلية و على غرار هذا الترتيب يعين لكل قبيلة وكيل جمهورية ويعيد التوزيعات و المحاصصة بين القبائل و المتنفذين من قومية وطنية واحدة هي القومية الوحيدة المهيمنة بدون هوادة على الأرزاق و السلط و مفاصل الدولة. 

أذكركم ان المدعين العامين في محاكم الاستئناف الأربع و هم : 

1- الشيخ ولد محمد محمود مدعي عام بمحكمة الإستئناف بكيفه 

2- المختار ولد الشيخ أحمد مدعي عام بمحكمة الإستئناف بنواديبو 

3- محمد محمود ولد جميلي مدعي عام بمحكمة الإستئناف بألاك 

4- مدعي عام محمكمة الإستئناف بنواكشوط يرجح أنه سيكون وكيل الجمهورية في روصو. جميعهم من نفس الفئة و اللون بل و الجهة. 

وأذكركم أنه من بين 15 وكيلًا للجمهورية في موريتانيا 2 حراطين و 0 زنوج موريتانيين(لكور). 

ومن بين جميع غرف المحكمة العليا الخمس المتعددة لا يوجد أي حرطاني أو زنجي-إفريقي(كوري). 

و من بين جميع غرف محاكم الإستئناف المتعددة لا يوجد أي رئيس غرفة حرطاني أو زنجي-إفريقي. 

أما المحاكم التجارية و المحاكم الجنائية و محاكم الإسترقاق و محكمة الفساد و قضاة التحقيق بنواكشوط و نواذيبو و كيفه و روصو، و المدن الكبرى جميعًا من اللون و العرق و القبائل المدللة من طرف الدولة وهو حال رؤساء محاكم مقاطعات نواكشوط التسع. 

كما أنه، من وراء الهيمنة اللونية و العرقية و القبلية توجد أيضاً نماذج من الهيمنة الأسرية و هي كما يلي: وكيل الجمهورية في محكمة كيفه يعمل مع أخ له هو مدير الأمن الجهوي. 

وكيل الجمهورية في محكمة لبراكنه يعمل أيضًا مع أخ له يتقلد منصب مدير الأمن الجهوي بنفس الولاية. 

سيدي رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لن أفوت تذكيركم أن محاكم محاربة وقمع العبودية الذي رفعه نظامكم إلى درجة الجريمة ضد الإنسانية التي لا تتقادم، هذه المحاكم قضاتها يلعبون لعبة السذج الغافلين بسكينة و وئام و مستقبل هذا البلد فكأن المهمة التي تم تكليفهم بها من طرف هيئتكم هي فرض الإفلات من العقوبة لعتاة مجرمي العبودية بصفة فجَّة و صادمة تثير الغضب و الحِنق و اليأس في أكثر الناس صبراً و أملاً و رزانةً. 

كما أنني فخامة الرئيس سأنهي رسالتي المفتوحة إليكم بتسائل واحد و بسيط: ماذا يعنيه إسم و ظلم القاضي الرمز الدكتور هارون عَمَّار إديقبي الذي جعل ما تعهدتم به تشريعات واقعا مشاهدا باعتراف الجميع ، وماذا تعني قومية كثيفة وكثيرة و صبورة و كادحة لهذا المجلس الموقر المنعقد غداً إن شاء الله تعالى، و أنتم ترفعون شعار الإنصاف أي باختصار هل كل ما تقدم يعد من الإنصاف.. تساؤلات أرجو أن تجيب -بلا خيبة أمل -عنها دورة مجلسكم الموقر المنعقد غدا تحت رئاستكم. 

بروكسل 

مملكة بلجيكا