الراصد : يثار الجدل حاليا بقوة حول محكمة العدل السامية في موريتانيا سواء من حيث الأساس الدستوري والقانوني  الناظم لآلية تشكيلها أو من حيث حدود اختصاصاتها، فضلا عن تعثر “إحيائها” لمباشرة مهامها الدستورية.

في البدء: من حيث الأساس الدستوري لمحكمة العدل السامية

الراصد : وصلني، في عطلة هذا الأسبوع، عبر وسائط التواصل مقال كتبه الأستاذ / محمد محمود ولد محمد صالح تأبينا لزميله الراحل فقيه القانون الدستوري أحمد سالم ولد ببوط، فطالعت فيه ملابسات تحضير وضع مبدأ التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا الذي يبدو أن الراحل يربانه تكفل بهندسته القانونية.

الراصد : بعد مرور السنة بدأت ملامح الجهاز الرسمي ( الحكومة ) تتوضح باعتباره جهاز تكون بفعل عوامل تثبيت المنافع الخاصة التي تقهر الحقوق والحريات الأساسية و العامة من خلال عملية عميقة الجذور في حكم يبدو انه اختار النهج الدكتاتورى...

الراصد : تعد  جريمة الخيانة العظمى المنصوصة في  جميع الدساتير  الديمقراطية وخاصة في بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة الأمريكية  وتونس والجزائر جريمة سياسية بحته  اذا أرتكبها رئيس الجمهورية بمناسبة إساءة استخدامه  لوظائفه الدستورية أو محاولة الإنقلاب على الدستور أو عرقلة عمل الجمعية العامة وتتفق جميع هذه الدساتير تقريبا على  تعريف هذه الجريمة وعلى اخت

الراصد : قضية البنكـ المركزي، قضية كبيرة و لا يجب النظر إليها من زاوية اعترافات الموظفة المسؤولة عن الصندوق الذي اختفى منه 2.4مليون دولار.

الراصد : ثنائية الحرية والعبودية، وإشكالية العلاقة التاريخية بين مختلف الشرائح والطبقات تعتبر من أبرز الإشكاليات التي لا تزال تفرض نفسها على الواقع السياسي والاجتماعي للبلد وتهدد مصير التعايش السلمي بين مكوناته المختلفة.

في الواقع، ليست خافية مطلقا هي مظاهر الدولة في موريتانيا ولا تخفى كذلك مقابلاتها الدالة على السيبة في البلاد.

فالدولة كنظام بمفهومها الحديث كمؤسسات قضائية وتشريعية وتنفيذية وقوانين وشرائع وجيش وحوزة ترابية وعلاقات خارجية و..و.. موجودة.

- مائة يوم من  الهزال والذكريات المخزية .. سيكتب التاريخ هذا ، ولكننا لن نقرأه ! - وسوف نمضي وكأن شيئاً لم يكن !!
- مائة يوم: أظهر العالم أجمع خلالها، أولوية الإنسان ، كنقطة مركزية لوجود الدول، تورع الجميع حتى المافيا في صقلية، تورعوا عن السرقة، وعن أي فعل يمكنه أن يمس من كفاف الناس في زمن الوباء!.
ونحن ماذا فعلنا؟

الراصد : على كل حال يجب تشكيل المحكمة السامية تنفيذا لمقتضيات الدستور وطالبنا وسنطالب باحترام الدستور,,.لكن لا علاقة للمحكمة السامية بالنظر في قضايا النظام المنصرف لأن المادة 93 واضحة وتتحدث عن رئيس الجمهورية وليس عن رئيس سابق للجمهورية.

سطّر انطلاق القنوات الفضائية العربية في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم فصلا جديدا في تطور الإعلام المرئي؛ إذ أضحت القنوات الرسمية العربية بخطابها الديماغوغي جزءا من الماضي الذي لا يندبه أحد! كما اقتضى ذلك الانتشار الجغرافي الواسع وما أعقبه من تصاعد ملحوظ في نطاق التأثير مراجعة شاملة للاستراتيجيات والخطط التنفيذية الإعلامية.