.JPG)
الراصد: أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الجيش المالي، ومقاتلين أجانب يشتبه في أنهم روس "أعدموا 300 مدني بدون محاكمات" نهاية مارس الماضي، اشتبهوا في أن بعضهم يتبع للجماعات المسلحة.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية في بيان صادر عنها اليوم، أن هذه الأعمال التي ارتكبت بوسط مالي خلال الفترة من 27 إلى 31 من مارس في قرية "مورا" بين "موبتي" و"جيني" تعد "أسوأ حلقة فظائع" منذ اندلاع العنف في مالي عام 2012.
ودعت مديرة منطقة الساحل في "هيومن رايتس ووتش" كورين دوفكا الحكومة المالية إلى "فتح تحقيق عاجل ونزيه في جرائم القتل الجماعي هذه، بما في ذلك دور الجنود الأجانب"، مضيفة أنه "من أجل المصداقية يجب أن تشرك السلطات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في التحقيقات".
وقد أعربت كل من بعثة الأمم المتحدة في مالي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا، عن قلقها إزاء التقارير الواردة من "مورا".
وبدأت الأحداث في "مورا" بحسب "رايتس ووتش" في 27 مارس مع وصول مروحيات تقل جنودا إلى معرض للماشية، مضيفة أن الجنود تبادلوا إطلاق النار مع حوالي 30 مسلحا كانوا في الحشد، وقتل عدد من هؤلاء المسلحين وبعض المدنيين وجنديان أجنبيان.
ونقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن شهود عيان قولهم إن جنودا ماليين وأجانب استولوا على البلدة، بواسطة تعزيزات نقلتها مروحيات.
وأردفت المنظمة، أنهم "في الأيام التالية، أعدموا بالرصاص عشرات الأسرى في مجموعات صغيرة، ربما على أساس لباسهم أو لأن لديهم لحى أو بسبب عرقهم"، مشيرة إلى غالبية من أعدموا من الفولان.
وأكدت المنظمة أن "القتل العمد أو إساءة معاملة فرد معتقل تعتبر جريمة حرب".
وكان الجيش المالي قد أعلن قبل أيام مقتل 203 عناصر ينتمون إلى "جماعات إرهابية مسلحة"، واعتقال 51 آخرين في عملية جوية وبرية جرت بمنطقة "مورا" على بعد 17 كلم شمال شرق "كواكورو" في دائرة "جيني".
ومكنت العملية بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيوش المالية، من "إحراق ومصادرة 200 دراجة"، فضلا عن استعادة "كميات هامة من الأسلحة والذخيرة".
