نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة تدعو لإنصاف عمال الوكالة..بيان

سبت, 07/02/2026 - 14:07

الراصد : 2025/02/07 ،نواكشوط

بيان

إن نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، إذ تتابع باهتمام بالغ الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في خدمة الوطن والمواطن تؤكد أن هذه المؤسسة الاستراتيجية تشكل إحدى الركائز الأساسية للدولة الحديثة، من خلال تثبيت الهوية الوطنية الرقمية، وتقريب الإدارة من المواطن، وضمان حقه في وثائق مؤمنة وموثوقة، في مختلف ولايات ومقاطعات وبلديات الوطن، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة.

لقد أثبتت الوكالة، عبر شبكتها الواسعة من المراكز ونقاط الخدمة، ونظامها البيومتري وتطبيقاتها الرقمية ( هويتي - ديار - الخاطر قدرتها على المساهمة الفعالة في الولوج إلى الرقمنة وتقريب الخدمة العمومية من المواطن والحد من الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، من خلال التحكم في منظومة الحالة المدنية والبيومترية، وتوفير معطيات دقيقة تسهم في حماية الأمن الوطني، وصيانة السيادة، ومواكبة التزامات الدولة الإقليمية والدولية في هذا المجال

غير أن هذا الدور المحوري، وما يرافقه من مسؤوليات جسيمة وتزايد مستمر في حجم الأعباء والمهام، يقابله وضع اجتماعي ومادي صعب يعاني منه عمال الوكالة، لا يتناسب إطلاقا مع حساسية المهام المنوطة بهم، ولا مع الضغط اليومي، وساعات العمل الطويلة، وظروف العمل الميدانية الصعبة، خاصة في المناطق النائية والحدودية، إذ لم يحصلوا حتى الآن على نظام أساسي أو سلك خاص بعمال الحالة المدنية الشيء الذي يعتبر الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد الحقوق والواجبات وينظم مسار الترقيات والتدرج الوظيفي للعمال

وانطلاقا من مسؤوليتها النقابية تناشد نقابة عمال الوكالة السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل لإنصاف عمال الوكالة، من خلال تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومراجعة أنظمتهم التعويضية وتسوية وضعياتهم المهنية، بما يضمن لهم العيش الكريم، ويحفزهم على مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل تفان ومسؤولية

كما تثمن النقابة الجهود التي تبذلها الإدارة العامة الحالية للوكالة، وتحثها في الوقت نفسه على مواصلة مسار تحسين ظروف العمال، وتعزيز الحوار، وإشراك ممثلي العمال في البحث عن حلول عادلة ومستدامة تحقق توازن أوسع بين دور المؤسسة وحجم المسؤوليات والمهام الموكلة إليها من جهة وظروف عمالها من جهة أخرى، مما يخدم المصلحة العامة للمؤسسة، ويحافظ على استقرارها ونجاعتها

وإذ تؤكد النقابة تمسكها بالدفاع عن الحقوق المشروعة العمال الوكالة بكل الطرق النضالية التي يكفلها القانون، فإنها تجدد التزامها بالعمل المسؤول، والحوار البناء، وخدمة المصلحة العامة بما يعزز مكانة الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كصرح وطني في خدمة الدولة والمواطن.

عن المكتب التنفيذي الأمين العام يب قبه